كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الأصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب

ذلك لتم التمسك بأصالة عدم المانع في المقام على إطلاقه ، وكذلك لو لم نقل

بذلك ولكن قلنا باعتبار الأصل المثبت يتم إطلاق التمسك بها في المقام ، هذا

ولكن الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على كلا الدعويين .

المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الأصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب

أما الدعوى الأولى فغاية ما يمكن في تقريبها هو أن يقال : إن الطريقة العقلائية

قد استقرت عند الشك في وجود شئ على البناء على العدم وترتيب آثاره عليه ،

وإن لم يكن ذلك العدم مسبوقا بالحلة السابقة ، كما إذا كان الأثر مترتبا على

العدم النعتي لا المحمولي على ما سيأتي بيانه وبالجملة : تارة يكون بناء العقلاء عند

التردد بين الوجود والعدم هو البناء على العدم ، من حيث إن كل حادث مسبوق

بالعدم ، فهذا يرجع إلى الاستصحاب ، وأخرى يكون بناؤهم على ذلك لا من تلك

الحيثية ، بل من باب إن الممكن حيث يفتقر في وجوده إلى علة خارجة عن ذاته

فمع عدم إحراز علة الوجود يبنون على العدم ، وإن كان ذلك العدم من العدم

الربطي الذي هو مفاد ليس الناقصة .

المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الأصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب

وإثبات هذه الدعوى في غاية الاشكال ، فإن استقرار الطريقة العقلائية لا بد

وأن يكون ناشئا عن منشأ عقلائي ارتكازي فطري ، ولم نجد منشأ لاستقرار

الطريقة العقلائية على ذلك ، نعم في خصوص باب الأنساب قد ادعي ذلك ،

وأن بناء العقلاء عند الشك في تحقق النسب على العدم حفظا للأنساب

والمواريث . والحاصل : أن دعوى كون أصالة عدم المانع من الأصول العقلائية غير

الاستصحاب ، دون إثباتها خرط القتاد .

وأما الدعوى الثانية وهي دعوى حجية الأصل المثبت ففي غاية الفساد كما بينا

في محله . وأما التمسك بأصالة عدم المانع الراجع إلى الاستصحاب فهو على إطلاقه

لا يستقيم ، وتوضيح ذلك يتوقف على بيان أمرين :

المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الأصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب

الأول : أن المجعول في باب الطرق والأمارات مغاير لما هو المجعول في باب