كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

المقام الثالث : في بيان جريان أصالة عدم المانع في المقام

اللهم إلا أن يقال : إنه لا حاجة لنا في رفع الشك السببي بعد عدم منع

الشارع وترخيصه في إيقاع الصلاة في المشتبه من الجهة الذي يلازم المانعية ،

فالشك في المانعية وإن كان بعد باق على حاله إلا أن بقاءه لا يخل في جريان

الأصل المسببي وترتب الصحة ، كما لو كان المكلف على طهارة وخرج منه وذي

أو مذي وشك في ناقضية الوذي والمذي ، فإن الشك في ناقضيتهما وإن كان

يستتبع الشك في الطهارة إلا أنه بجريان استصحاب الطهارة نستغني [ عنه ] ، وإن

كان الشك في الطهارة مسببا عن الشك في ناقضية المذي ، وناقضية المذي لم

يكن مجرى لأصل . إلا أنه لا حاجة لنا إلى رفع الشك السببي بعد حكم الشارع

بأن المكلف متطهر ، والمفروض أن ما جعل شرطا للصلاة هو الطهارة ، وهي

حاصلة بمقتضى الاستصحاب فليبق الشك في ناقضية المذي إلى يوم القيامة ،

وبعين ذلك يمكن أن يقال فيما نحن فيه ، من أن الشك في المانعية وإن كان باقيا

إلا أنه يستغنى عنه بعد ترخيص الشارع في إيقاع الصلاة في المشتبه من الجهة

المنتزعة على المانعية لا من جهة التشريع أو الحرمة الذاتية ، فتأمل جيدا .

وعلى كل حال بناء على تأصل المانعية في الجعل لا تكون نفس المانعية من

مجاري أصالة الحل وإن كانت من مجاري أصالة البراءة ، إذ لا يعتبر في موضوع

البراءة أزيد من أن يكون أمر المشكوك بيد الشارع رفعا ووضعا ، والمانعية بناء

على تأصلها في الجعل تكون كذلك أمر وضعها ورفعها بيد الشارع ، فلا مانع من

جريان أصالة البراءة فيها ، فتأمل جيدا .

المقام الثالث : في بيان جريان أصالة عدم المانع في المقام

المقام الثالث : في بيان جريان أصالة عدم المانع في المقام ، وقد نسب إلى

بعض المفروغية عن جريانها في المقام بناء على المانعية ، وهو على إطلاق ممنوع ، كما

سيتضح لك عن قريب إن شاء الله . نعم لو قلنا بأن أصالة عدم المانع أصل

عقلائي برأسه ، من دون أن يرجع إلى الاستصحاب كما حكي عن بعض دعوى