كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٣

الثمرة بين القولين من عدم المقدمات في الوقت الاختصاصي وبين دخولها

كما تقدم تفصيله ، وحينئذ نقول :

تظهر الثمرة بين القولين فيما إذا صلى العصر نسيانا قبل الظهر بعد مضي مقدار

أربع ركعات من الوقت أو أكثر ، بحيث كان من أول الوقت مشغولا بتحصيل

المقدمات إلى مضي ذلك المقدار ، وبعد تحصيلها نسي عن فعل الظهر وصلى

العصر ، فبناء على ما اخترناه تصح العصر ، لأنها وقعت في الوقت المشترك ،

وحديث " لا تعاد " ( 1 ) يرفع الترتيب عند النسيان ، وأما بناء على القول الآخر

فينبغي الحكم ببطلانها ، لأنها وقعت في الوقت الاختصاصي ، فإن الوقت

الاختصاصي بناء على هذا القول إنما هو مقدار تحصيل المقدمات مع فعل

الفريصة ، والمفروض أن العصر وقعت قبل ذلك فتبطل .

وإنما قيدنا بما إذا كان المكلف مشغولا بتحصيل المقدمات من أول الزوال إلى

مضي ذلك المقدار فلأنه لو كانت المقدمات حاصلة له قبل الزوال ، أو كانت

متعذرة عليه مطلقا ، فلا ثمرة أيضا بين القولين ، فإن من يقول بدخول المقدمات

فإنما يقول به إذا كان المكلف فاقدا لها ومكلفا بها ، وأما لو كان واجدا لها أو غير

مكلف بها إما لتعذرها وإما لنسيانها فوقت الاختصاصي حينئذ يكون بمقدار

مضي أربع ركعات فقط .

نعم لو فرض أن نسيانه المقدمات إنما كان بتبع نسيان الظهر ، بحيث لو لم

يكن ناسيا للظهر لما كان ناسيا للمقدمات وإن بعد الفرض لكان اللازم على

هذا القول هو الالتزام ببطلان صلاة العصر أيضا ، لو وقعت قبل مضي مقدار من

الوقت بحيث لو كان متذكرا لكان يمكنه فعل الفريضة مع المقدمات ، فإن نسيان

المقدمات حيث كان بتبع نسيان الظهر فالتكليف لا يسقط عنها لعدم سقوطه عن

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 770 باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 5 .