كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

الثالثة : في ترتب الترخيص والحلية الذاتية على الترخيص الظاهري من باب الشبهات الاستقلالية

جرين أصالة الحل بهذا الوجه الصحة والاجزاء وانطباق المأتي به على المأمور به

إلا على القول بالأصل المثبت ، بداهة أن ترخيص الشارع الفعل ذاتا أو من حيث

استناده إليه لا يترتب عليه انطبقا المأتي به على المأمور به ، ولا يلازم رفع المانعية

المشكوكة ، إذ الترخيص لم يرجع على هذا الوجه إلى الجهة المستتبعة للمانعية ، بل

الترخيص يرجع إلى أمر آخر من الحرمة الذاتية أو التشريعية الملازم عقلا لرفع

المانعية . وهذا بخلاف جريان أصالة الحل من الجهة المستتبعة للمانعية على ما

أوضحناه ، فإن الترخيص من هذه الجهة يساوق الاطلاق وعدم تقيد المطلوب بما

شك في مانعيته ، ولازم هذا لا محالة هو ترتب الصحة ، لأن المأتى به بالأمر الظاهري

مجز ما لم ينكشف الخلاف . هذا تما الكلام في تقريب التمسك بأصالة الحل فيما

نحن فيه .

تنبيه : لا يخفى عليك أن ما قلناه من جريان أصالة الحل في التكليف والمنع

الشرعي المستتبع للمانعية وترتب الصحة عليه إنما هو بناء على عدم تأصل المانعية

وأخواتها في الجعل ، وأما لو قلنا بتأصل المانعية في الجعل فيشكل التمسك بأصالة

الحل لما نحن فيه ، فإن المانعية بنفسها ليست من مجاري أصلة الحل ، لما عرفت من

أنه يعتبر في موضوع أصالة الحل من أن يكون الشك في الحلية والحرمة ، وأما نفس

الشك في المانعية فليس شكا في الحلية والحرمة .

نعم التكليف المنتزع عن جعل المانعية يكون من مجاري أصالة الحل ، فإن

جعل المانعية يستتبع المنع الشرعي عن إيقاع الصلاة فيما فرض كونه مانعا ،

فالشك في المانعية يستتبع الشك في المنع الشرعي المسبب من جعل المانعية ،

فالشك المسببي يكون من مجاري أصالة الحل إلا أن جريان الأصل في الشك

المسببي لا يوجب رفع الشك السببي وهو الشك في مانعية المشتبه ، فالشك في

المانعية بعد باق على حاله إلا على القول بالأصل المثبت .