كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

الثالثة : في ترتب الترخيص والحلية الذاتية على الترخيص الظاهري من باب الشبهات الاستقلالية

الجهات ، فإن الترخيص يرد على نفس الجهة المشكوكة .

وفي باب الموانع الجهة المشكوك فيها هي عبارة عن القيدية المستفادة من المنع

عن وقوع الصلاة في المشكوك ، فحقيقة الشك فيما نحن فيه يرجع إلى المنع المستتبع

للقيدية ، فالترخيص الظاهري المستفاد من أصالة الحل لا بد وأن يرد على هذه

الجهة ، ومعنى الترخيص من هذه الجهة هو عدم المنع المساوق للتقييد عن وقوع

الصلاة في المشكوك ، ومرجع هذا إلى إطلاق المطلوب وعدم أخذ عدم الوقوع في

المشكوك قيدا ، كعدم أخذ عدم الوقوع في القطن مثلا قيدا ، غايته أن في باب

القطن إطلاق المطلوب بالنسبة إليه وعدم أخذ عدمه قيدا فيه يكون إطلاقا واقعيا ،

وفيما نحن فيه يكون إطلاقا ظاهريا ، وكما أنه يترتب على الاطلاق الواقعي الصحة

والاجزاء الواقعي ، فكذلك يترتب على الاطلاق الظاهري الصحة والاجزاء

الظاهري المقيد بعدم انكشاف الخلاف .

وبالجملة : ورود الترخيص على الجهة المشكوكة فيها فيما نحن فيه يساوق

لاطلاق المترتب عليه الصحة والاجزاء ، فالاطلاق المستفاد من أصالة الحل فيما

نحن [ فيه ] كالاطلاق المستفاد من أصل آخر موضوعي أو حكمي من استصحاب

أو غيره ، فكما أن من الاستصحاب أو حديث الرفع ( 1 ) يستفاد الاطلاق وعدم

تقييد المطلوب عند الشك فيه ويترتب عليه الصحة والاجزاء ، فذلك من أصالة

الحل يستفاد ذلك ويترتب عليه الصحة والاجزاء .

وبما ذكرنا يظهر الفرق بين جريان أصالة الحل في نفس الجهة المستتبعة

للقيدية والمانعية ، حيث قلنا بترتب الصحة والاجزاء عليه ، وبين جريان أصالة

الحل من جهة الشك في الحرمة الذاتية أو التشريعية ، حيث قلنا : إنه لا يترتب على

( 1 ) الوسائل : ج 11 ص 295 باب 56 من أبواب جهاد النفس ، ح 1