كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

الثانية : في أن الحلية والحرمة الواردتين في عنوان أدلة أصالة الحل لا اختصاص لهما بالحلية والحرمة الناشئتين عن المبغوضية الذاتية وعدمنها

بل لو لم يكن قوله " حتى تعرف الحرام " كان مفاد الرواية حكما واقعيا نظير كل

غنم حلال ، ولكن بعد قوله " حتى تعرف . . إلخ " يستفاد منه أنه في مقام بيان

إعطاء القاعدة للمشكوك ، وحينئذ يكون الشك في الحرمة وعدمها مندرجا تحت

القاعدة المستفادة من رواية مسعدة ، وإن خرج عن الرواية الآخر التي أخذ الشك

في الحرمة والحلية موضوعا ، ومجرد أخذ الشك في الحلية والحرمة في موضوع هذه

الروايات لا يصلح لأن يكون مقيدا لرواية مسعدة ، الذي لم يؤخذ الشك في الحلية

والحرمة موضوعا فيها ، فتأمل جيدا .

الثانية : في أن الحلية والحرمة الواردتين في عنوان أدلة أصالة الحل لا اختصاص لهما بالحلية والحرمة الناشئتين عن المبغوضية الذاتية وعدمنها

المقدمة الثانية : بعد ما عرفت من رجوع الشك في المانعية إلى الشك في المانعية إلى الشك في منع

الشارع فنقول : إن الحلية والحرمة الواردين في عنوان أدلة أصالة الحل لا اختصاص

لهما بالحلية والحرمة الناشئتين عن المبغوضية الذاتية وعدمها ، حتى يختص موضوع

أصالة الحل بالتكاليف الاستقلالية ، بل ليس الحرمة إلا عبارة عن المنع الشرعي

وما حرم العباد عنه ، ولو باعتبار بعض ما يتعلق به من الأفعال كالصلاة فيه ، فإن

من الشارع عن إيقاع الصلاة في غير المأكول وترخيصه في إيقاعها في المأكول

عبارة عن الحرمة والحلية الشرعية ، ولم يؤخذ في حاق مدلول لفظة الحرام أن تكون

ناشئة عن المبغوضية الذاتية ، حتى يختص بالاستقلاليات . ولو سلم انصراف

لفظة الحرام إلى التكاليف الاستقلالية ، فإنما هو في لسان الفقهاء ، وأما في لسان

الشارع فلا انصراف فيه إلى ذلك .

والذي يدلك على ذلك استعمال لفظ الحرام في لسان الأدلة بمعناه الأعم

الناشئ عن المبغوضية الذاتية أو المنع المتعلق بباب القيود والروايات الواردة في

ذلك وإن كانت كثيرة جدا ، إلا أنه نحن نقتصر على ذكر رواية واحدة رواها

الفقيه مرسلا ، قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليه السلام فقيل لهما : إنا نشتري

ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أفنصلي فيها قبل أن نغسلها ؟