كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

الأولى : رجوع الشك في مانعية المشتبه إلى الشك في منع الشارع من إيقاع الصلاة فيه أو ترخيصه له

الذي هو أمر وجودي لا محض اللاحكمية ، فلأن الاطلاق إنما هو عبارة عن إرسال

المولى ، وإرخاء عنان العباد فيما تساوى وجود الشئ وعدمه في عالم اللب

والإرادة . وهذا المعنى من الاطلاق يساوق الترخيص والحل والإباحة .

فدعوى أن الترخيص والإباحة والحلية لا يساوق الاطلاق وعدم التقييد .

ممنوعة جدا ، بل الاطلاق كالترخيص أيضا أمر وجودي وأحدهما مساوق للآخر .

وهذا لا ينافي ما قلناه في باب المطلق والمقيد من أن التقابل بين الاطلاق

والتقييد تقابل العدم والملكة لا تقابل التضاد ، فإن ما قلناه في ذلك الباب إنما هو

الاطلاق والتقييد الموصوفان بهما الألفاظ بحسب وضع الألفاظ ، لا الاطلاق

والتقييد النفس الأمري وفي عالم اللب والإرادة ، فإنه لا إشكال في أن الاطلاق

النفس الأمري كالتقييد أمر وجودي .

فظهر فساد ما ربما يتوهم من أن الشك في المقام باعتبار منشأ انتزاع المانعية

إنما هو إلى تقييد المطلوب بعدم الوقوع في المشكوك أو إطلاقه ، فيكون أحد طرفي

الشك أمرا وجوديا والآخر عدميا ، وفي مثل هذا الشك لا يندرج في موضوع أصالة

الحل ، لأن موضوع أصالة الحل إنما هو فيما إذا كان طرفا الشك أمرا وجوديا من

الحرمة والحلية الذي كلاهما أمران وجوديان .

وجه الفساد هو أن الاطلاق أيضا أمر وجودي مساوق فيما نحن فيه للترخيص

والحلية .

ثم لو سلمنا أن الاطلاق أمر عدمي فنقول : إنه لا يعتبر في موضوع أصالة

[ الحل ] أن يكون طرفا الشك أمرين وجوديين ، فإن في رواية معدة : كل شئ

حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ( 1 ) لم يؤخذ الشك في الحلية والحرمة موضوعا ،

( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 60 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 ، مع تفاوت يسير .