كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

الأولى : رجوع الشك في مانعية المشتبه إلى الشك في منع الشارع من إيقاع الصلاة فيه أو ترخيصه له

الصلاة فيه أو ترخيصه له . ورجوع الشك إلى ذلك موقوف على ما مهدناه سابقا

وأوضحناه ، من أن منشأ انتزاع المانعية هو تقيد المطلوب بعدم الوقوع فيما فرض

كونه مانعا ووقوع ذلك في حيز التكليف العدمي .

وبهذه المقدمة يخرج الشك في الأجزاء والشرائط عن موضوع هذا الأصل ، إذ

منشأ انتزاع الجزئية والشرطية ليس هو إلا عبارة عن تقيد المطلوب بالوقوع فيه أو

معه ، فهو واقع في حيز التكليف الوجودي لا العدمي ، وذلك كما ترى أجنبي

عن موضوع أصالة الحل ، فإن موضوع أصالة الحل كما عرفت إنما هو تردد الفعل

أو الموضوع الخارجي بين الممنوع عنه شرعا وبين المرخص فيه ، وأين ذلك مما

كان التردد من جهة وقوعه في حيز التكليف العدمي ؟ وبالجملة : الشك في

الأجزاء والشرائط أجنبي عن اندراجه في موضوع هذا الأصل .

وحاصل الكلام : هو أن تقيد المطلوب بعدم وقوعه في شئ عبارة عن منع

مولوي عن إيقاعه في ذلك الشئ ، كما أن عدم التقييد وإطلاق المطلوب بالنسبة

إلى القطن والكتان مثلا عبارة عن الرخصة الشرعية المقابلة للمنع المذكور ، وكل

من هاتين الجهتين واضح .

أما رجوع التقييد إلى المنع المولوي فهو واضح بعد الانحلالية ، ووقع كل واحد

من أفراد ما لا يؤكل مثلا في حيز التكليف العدمي ، والمنع المولوي عن إيقاع

الصلاة فيه . نعم لو منعنا الانحلالية وقلنا : إن المطلوب هو المعنى البسيط المنتزع

عن عدم وقوع المطلوب في آحاد ما لا يؤكل على نحو السالبة معدولة محمولها ، كانت

الشبهة فيما نحن فيه أجنبية عن مجاري هذا الأصل ، إذ مرجع ذلك إلى تقيد

المطلوب بأمر وجودي على نحو تقيده بالأجزاء والشرائط ، وقد عرفت من أنه كلما

رجع الشك إلى التكليف الوجودي كان خارجا عن مجاري أصالة الحل .

وأما الجهة الثانية ، وهي رجوع عدم التقييد والاطلاق إلى الترخيص الشرعي