كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

البحث في المراد من لفظ " الشئ " في لسان الدليل

ذاته ، بل إنما يتصف بالحلية والحرمة باعتبار تعلق فعل المكلف به ، لكن لا على

أن يكون واسطة في العروض بأن تكون الحلية والحرمة عارضين أولا وبالذات

لنفس الفعل ، وكان اتصاف الموضوع بهما بالعرض والمجاز ، حتى يحتاج إلى تقدير

المضاف في قولك الخمر حرام من نحو الشرب والاستعمال وأمثال ذلك ، فإن

ذلك إنما يكون على تقدير كون الحلية والحرمة الحلية والحرمة الاقتضائية لا الحلية

والحرمة الوضعية ، فإن الحلية والحرمة الوضعية إنما يتصف بهما نفس الموضوع

الخارجي حقيقة ، غايته أنه لا بما هو هو بل باعتبار تعلق فعل المكلف به ، بحيث

يكون الفعل واسطة في الثبوت ومصححا لعروض الحلية والحرمة على الموضوع .

البحث في المراد من لفظ " الشئ " في لسان الدليل

وإن أريد من الشئ أو الموصول نفس الأفعال ، لا معنى إرادة خصوص

الأفعال التي ليس لها تعلق بموضوع خارجي ، حتى يكون أصالة الحل أجنبية عن

المقام وأمثاله مما كان الشك من جهة التردد في الموضوع الخارجي ، إذ إرادة

خصوص الفعل بقيد عدم تعلقه بموضوع خارجي مما لا شاهد عليها ، بل المراد

الأفعال بمعناها الأعم ، أي سواء كان لها تعلق بموضوع خارجي أو لم يكن .

وحاصل الكلام : أن المراد من الشئ في لسان الدليل ، إما أن يكون

الأفعال سواء كان لها تعلق بموضوع خارجي أو لم يكن ، وإما أن يكون المراد منها

خصوص الموضوعات باعتبار تعلق الفعل به ، وإما أن يراد منه خصوص الفعل

الذي له تعلق بموضوع خارجي . والفرق بين القسمين الأخيرين من حيث نفسها ،

أو باعتبار تعلقها بموضوعاتها المشتبهة ، فيكون المراد من الحلية والحرمة حينئذ المعنى

الاقتضائي العارض لأفعال المكلفين ، فعلى الأول يختص جريان هذا الأصل بما

إذا كان الشك في الحلية والحرمة مستندا إلى تردد موضوع خارجي بين الأمرين ،

وعلى الثاني لا يختص بذلك ، بل يعم ما إذا كان الشك فيهما مستندا إلى تردد

المكلف بين من يحل له الفعل أو يحرم كالخنثى .