كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

في ما لو كان الشك في انطباق المشكوك على المأمور به

الانطباق وعدم الانطباق مما لا يكون له حالة سابقة .

وأما لو كان الشك في أصل المشروعية كالشك في الحجية وأمثال ذلك ، فإن

قلنا بأن الموضوع لحكم العقل والشرع بقبح التشريع وحرمته يدور مدار عدم

المشروعية النفس الأمرية ، وأن حكمه عند الشك في المشروعية بقبح الاستناد

والتشريع لمحص الطريقية ، فأصالة عدم المشروعية تجري ، ولكن أصالة الحل

لا تجري أيضا ، وأما لو قلنا بأن قبح التشريع لا يدور مدار عدم المشروعية النفس

الأمرية ، بل يدور مدار عدم إحراز المشروعية ، فلا أصالة الحل تجري ولا أصالة عدم

المشروعية ، لتحقق تمام الموضوع للقبح العقلي بنفس الشك وجدانا وحاصل

تكوينا ، ولا يمكن التعبد بما هو محرز بالوجدان وحاصل بنفسه .

ولا ينتقض بما إذا قامت أمارة معتبرة على عدم تشريع شئ ، فلأن لازم هذا

البيان هو عدم حجية مثل هذه الأمارة ، لأن المؤدى حاصل بنفس الشك ،

فلا يمكن التعبد بما هو حاصل وإن كان ذلك بالأمارة ، وذلك لعدم أخذ الشك في

موضوع حجية الأمارة ، وإنما كان الشك موردا لها من باب لغوية جعل الطريق

على القاطع بذي الطريق . والحاصل : أنه لا يعتبر في تحقق موضوع الأمارة الشك ،

وإنما المعتبر هو تحقق أثر وفائدة على مؤداها ، ويكفي في الأثر ثبوت عدم المشروعية

النفس الأمرية مع لوازمه وملزوماته المثبتة ، وأين هذا من الاستصحاب الذي

أخذ الشك في موضوعه ؟ فتأمل جيدا .

وعلى كل حال فقد ظهر لك أنه لا مجال للتشبث بأصالة الحل لرفع الشك في

المشروعية ، لعدم تحقق موضوعها . ولو سلم وأغمضنا عن جميع ما تقدم ، فغاية

ما يترتب على أصالة الحل هو جواز الاستناد وفعل الصلاة في المشكوك مستندا إلى

الشارع ، ومجرد ثبوت هذا لا يكفي في رفع المانعية وانطبقا الصلاة في المشكوك

على المأمور به إلا على القول بالأصل المثبت .