كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

في ما لو كان الشك في انطباق المشكوك على المأمور به

في ما لو كان الشك في انطباق المشكوك على المأمور به

المشروعية حيث قلنا بجريانها ، فإن أصالة العدم من الأصول التنزيلية المحرزة

للواقع الموجبة لالقاء الشك والأخذ بأحد الطرفين على أنه هو الواقع ، فأصالة

العدم يكون موجبا لرفع الشك في المشروعية ومحرزا لعدمها الواقعية ، ومعها لا يبقى

شك في المشروعية حتى يتشبث بذيل الحكم العقلي الطريقي بقبح الاقدام على

ما لا يؤمن معه من الوقوع في التشريع الواقعي ، وأين هذا من أصالة الحل ؟ فإن

موضوع أصالة الحل إنما هو الشك في الحلية والحرمة ، والشك في المشروعية وإن

كان مستتبعا للشك في حرمة التعبد به وحليته ، إلا أنه بنفس الشك في

المشروعية العقل يستقل بقبح التعبد به الملازم لحكم الشارع بحرمته ، فلا تصل

النوبة إلى أصالة الحل .

وبعبارة أخرى : موضوع حكم العقل بقبح التعبد إنما هو الشك في

المشروعية ، وموضوع أصالة الحل إنما هو الشك في الحلية والحرمة المسببية عن

الشك في المشروعية ، وبعد جريان الأصل السببي وهو حكم العقل بقبح التعبد

عند الشك لا يبقى مجال للأصل المسببي ( 1 ) . من أصالة الحل .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : أنه لو كان الشك في انطباق المشكوك على

المأمور به كما في مثل المقام ، فلا أصالة الحل تجري ولا أصالة عدم المشروعية ،

سواء قلنا بأن موضوع قبح التشريع هو عدم المشروعية الواقعية ، أو قلنا بأن

موضوعه هو عدم العلم بالمشروعية . أما عدم جريان أصالة الحل ، فلأن بمجرد

الشك يستقل العقل بقبح التشريع من باب الطريقية بناء على الأول ، ومن باب

الموضوعية بناء على الثاني . وأما عدم جريان أصالة عدم المشروعية ، فلأن

( 1 ) بل لو فرض اتحاد الموضوع واتحاد المرتبة فلا بد من التخصيص ، لأعمية أصالة الحل وأخصية حكم العقل " منه مد ظله " .