كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

الثالث : أن تكون الحلية والحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة وعدمه

فأصالة عدم المشروعية مما لا مجرى له من أصله ، لانتفاء الحالة السابقة . هذا بناء

على ما هو التحقيق عندنا من أن تمام الموضوع لقبح التشريع هو عدم العلم

بالمشروعية الثابت عند القطع بالعدم والشك والظن .

وأما بناء على الاحتمال الآخر من أن حكم العقل بقبح التشريع إنما هو

مترتب على عدم المشروعية الواقعية ، وكان حكمه بقبح التشريع عند الشك في

المشروعية من أجل التحرز عن الوقوع فيما هو الموضوع الواقعي ، لا لقبح التشريع

وهو عدم المشروعية الواقعية ، فيكون حكمه في صورة الشك لمحض الطريقية ،

كحكمه بقبح التصرف في المال المشكوك كونه لنفسه أو لغيره ، فإن القبيح العقلي

إنما هو التصرف في مال الغير ، لا فيما شك كونه مال الغير ، ولكن مع ذلك يقبح

التصرف في المال المشكوك مخافة للوقوع في القبيح الواقعي ، فلأصالة عدم

المشروعية مجال ، لأن المفروض أن الحرمة التشريعية مترتبة على عدم المشروعية

الواقعية لا على عدم العلم بها ، والشك في المشروعية لا يلازم ما هو الموضوع للحرمة

من العدم الواقعي ، وإن استقل العقل بالحرمة عند الشك من باب الطريقية ،

فالأصل الموضوعي المحرز لعدم المشروعية الواقعية جار وحاكم على الحكم الطريقي

العقلي ، كما في مثل قاعدة الطهارة واستصحابها .

ولكن مع ذلك أصالة الحل لا تجري ، لأن أصالة الحل ليست من الأصول

الموضوعية المحرزة للواقع ، بل إنما هي قاعدة مضروبة لغرض الشك مع حفظ

الشك ، والحكم الطريقي العقلي بقبح التشريع عند الشك المستتبع بقاعدة الملازمة

حكم طريقي شرعي بحرمته يكون هادما لموضوع أصالة الحل ورافعا له ، لأن بمجرد

الشك في المشروعية يحكم العقل والشرع بقبح وحرمة التشريع ، فلا يبقى شك

حتى يتشبث بذيل أصالة الحل ، لأن جريانها موقوف على انحفاظ الشك ، ومع

هذا الحكم العقلي الطريقي لا انحفاظ له . ولا يقاس أصالة الحل بأصالة عدم