كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

الثالث : أن تكون الحلية والحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة وعدمه

مدار عدم المشروعية الواقعية ، بل حكم العقل بقبح التشريع المستتبع بقاعدة

الملازمة لحكم الشارع بحرمته ، مترتب على الأعم من القطع بعدم المشروعية

الواقعية والظن والشك بجامع واحد ، بحيث يكون تمام الموضوع لحكم العقل هو

عدم إحراز المشروعية ، فبمجرد عدم إحراز المشروعية يتحقق تمام ما هو موضوع

حكم العقل بقبح الاستناد والتشريع ، فلا يبقى مجال للشك حتى يتشبث بذيل

أصالة الحل للحلية التشريعية .

كما أنه بناء على هذا لا يمكن التشبث بأصالة عدم المشروعية لاثبات الحرمة

التشريعية فيما كان الخالة السابقة عدم المشروعية ، لا في مثل المقام من الشك في

انطباق الصلاة في المشكوك على ما هو المأمور به الثابت تشريعه قطعا ، فإن في

مثل هذا لا مجال للاستصحاب من جهة انتفاء الحالة السابقة .

وأما فيما كان حالته السابقة عدم المشروعية فلا يمكن جريان الاستصحاب

لاثبات عدم المشروعية النفس الأمرية ، لما عرفت من أن الأثر الذي يراد ترتبه

بالاستصحاب من الحرمة التشريعية غير مترتب على عدم المشروعية النفس

الأمرية ، بل الأثر مترتب على عدم إحراز المشروعية ، وهذا حاصل بنفس الشك

وجدانا ومتحقق تكوينا ، وما كان حاصلا بنفس الشك تكوينا لا يمكن أن تناله

يد التعبد ، لأنه تحصيل للحاصل ، بل أردأ أنحائه ، لأنه يرجع إلى إحراز ما هو محرز

بالوجدان بالتعبد .

وبالجملة : بعدما كان حرمة التشريع لا تدور مدار عدم المشروعية الواقعية ،

بل كان تمام الموضوع الواقعي لحرمة التشريع هو عدم إحراز المشروعية ، فبنفس

الشك بالمشروعية يقطع بعدم المشروعية ، ولا مجال لأصالة الحل في إثبات

المشروعية ، ولا لأصالة عدم المشروعية في إثبات عدم المشروعية فيما كان الحالة

السابقة عدم المشروعية كالحجية مثلا ، وأما في مثل المقام من الشك في الانطباق