كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

الثالث : أن تكون الحلية والحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة وعدمه

مفاد أصالة الحل ، ولا يترتب عليها عدم جواز الصلاة في أجزاء الحيوان وإن حرم

أكل لحمه ، لأن حرمة أكل لحمه المدلول عليه بأصالة الحرمة لا يصيره محرم الأكل

ذاتا ، بل هي كالحرمة الواقعية المجعولة في حال الغصب ، والمفروض أن عدم جواز

لصلاة مترتب على الحرمة الذاتية لا الحرمة العرضية الفعلية .

وبالجملة : لا يكفي في رفع المانعية جريان أصالة الحل في الحيوان المتخذ منه

اللباس ، كما لا يكفي في ثبوت المانعية جريان أصالة الحرمة فيه بناء على أن

الأصل فيه الحرمة ، وكذا لا يكفي في رفع المانعية جريان أصالة الحل من جهة

الحرمة الذاتية أو الحرمة التشريعية في الصلاة في المشكوك .

أما الأول فلأن الحرمة الذاتية مما لا ينبغي توهمها في الصلاة فيما لا يؤكل

وغيره من سائر القيود المعتبرة في صحة الصلاة سوى الطهارة الحدثية ، إما مطلقا

أو في خصوص الحيض ، وإن كان الأقوى أن الطهارة الحدثية مطلقا على حد

سائر القيود مما لا حرمة ذاتية للصلاة عند اختلالها ، وعلى كل حال لا مجرى

لأصالة الحل في رفع الحرمة الذاتية ، لأن الصلاة فيما لا يؤكل مما يقطع بعدم

حرمتها الذاتية ، فالمشكوك من أنه مما لا يؤكل لا شك في حرمته الذاتية وحليته ،

حتى تجري فيه أصالة الحل .

وعلى فرض التسليم والقول بحرمة الصلاة ذاتا عند فعلها فيما لا يؤكل ، فمع ذلك

لا يجدي أصالة الحل في رفع المانعية ، فإن غاية ما يثبت بأصالة الحل هو عدم

الحرمة الذاتية وحلية الصلاة في المشكوك ، وأما كون هذه الصلاة مما تنطبق على

المأمور به فمما لا يمكن إثباته بأصالة الحل إلا على القول بالأصل المثبت ، فيبقى

الشك في الخروج عن عهدة التكليف باقيا على حاله .

فأما الثاني فلأن بمجرد الشك في المشروعية مما يقطع بعدم المشروعية ،

ولا يبقى مجال لأصالة الحل بناء معلى ما هو التحقيق من أن حرمة التشريع لا تدور