كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

الثالث : أن تكون الحلية والحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة وعدمه

موضوعان لعدم جواز الصلاة وجوازها ، كان اللازم هو الحكم بجواز الصلاة في

أجزاء ما اضطر إلى أكله للمخمصة من الأرانب والثعالب ، وعدم جواز الصلاة في

الغنم المغصوب أو المحلوف ترك أكله . وهذا كما ترى باطل بالضرورة

فلما كان هذا التالي الباطل لا بد من حمل الحلية والحرمة على الحلية والحرمة

العارضين لذوات الأشياء ، وعليه كان جريان أصالة الحل في الحيوان مما لا يثمر

في رفع الشك المسببي من جواز الصلاة في أجزائه ، لما عرفت من أن الحلية الثابتة

بأصالة الحل إنما هي الحلية الفعلية والرخصة في أكل اللحم ، وجواز الصلاة وعدم

جوازها لم يترتب على هذه الحلية ، بل على الحلية الذاتية العارضة لذوات الأنواع .

فظهر مما ذكرناه أنه لا يترتب على جريان أصالة الحل في الحيوان جواز

الصلاة في أجزائه ، وأن حديث السببية والمسببية مما لا مساس لها في المقام ، إما

لعدم السببية والمسببية ، كما إذا كانت حلية الأكل وجواز الصلاة كلاهما

معروضين لذات الحيوان في عرض واحد ، وإما لعدم الجدوى في السببية والمسببية

بناء على ترتب جواز الصلاة على الحلية الواقعية .

ومما ذكرنا ظهر أيضا أنه لو قلنا بأصالة الحرمة عند الشك في حلية الحيوان

وحرمته ، إما لكون الأصل في اللحوم الحرمة كما حكي ( 1 ) عن المحقق والشهيد

الثانيين بناء على أن حصر المحللات في الطيبات في قوله تعالى : وأحل لكم

الطيبات ( 2 ) ، يوجب انقلاب الأصل في المطعومات ، وأن الأصل فيها الحرمة كما هو

الشأن في كل حكم علق على أمر وجودي ، حيث يلزم إحرازه في ترتب ذلك

الحكم على ما هو المعروف بينهم ، وإما لكون الأصل في كل شبهة تحريمية هو

الحرمة كما ذهب إليه الأخباريون فليس مفاد أصالة الحرمة حينئذ إلا عكس

( 1 ) جواهر الكلام : ج 36 ص 402 . ( 2 ) المائدة : الآية 4 .