كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

الثالث : أن تكون الحلية والحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة وعدمه

وما هو حرام أكله . وهذا الطائفة مما لا يمكن إنكار ظهورها في دخل حرمة الأكل

في الحكم بعدم جواز الصلاة في أجزاء الحيوان ، إذ ظاهر كل وصف أخذ في

عنوان الدليل أن يكون لذلك الوصف دخل في ترتب الحكم .

وحمله عل المعرفية خلاف الظاهر خصوصا التفريع الوارد في موثقة ابن

بكير ( 1 ) ، فإن الظاهر من قوله عليه السلام فيها " وكل شئ حرام أكله فالصلاة في

وبره وشعره . . إلخ " هو أن يكون عدم جواز الصلاة متفرعا على حرمة الأكل

ومترتبا عليه .

وبالجملة : ظهور هذه الطائفة في سببية الوصف مما لا ينكر .

إلا أنه مع ذلك يمكن أن يحمل الوصف فيها على المعرفية بقرينة الطائفة

الأولى ، إذ لا شبهة في أظهرية الطائفة الأولى ، باعتبار اشتمالها على التعليل بأن

أكثرها مسوخ ، ولا مانع من رفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية ، وحمل الوصف فيها

على المعرفية لمكان أظهرية الطائفة الأولى .

ثم على تقدير التسليم والقول بأن لوصف الحرمة دخلا في ترتب الحكم بعدم

جواز الصلاة في أجزائه ، فغاية ما يمكن تسليمه هو أن يكون لوصف الحرمة بالمعنى

الثاني دخل في الحكم ، وهو الحرمة الذاتية المجعولة لذوات الأشياء في حد أنفسها ،

لا الحرمة بالمعنى الثالث التي هي عبارة عن المنع الفعلي ، فإن الظاهر من الحرمة

والحلية الموصوفة بهما محرمات الأنواع ومحللاتها هو الحرمة والحلية الذاتية ، لا الحرمة

والحلية الفعلية .

ثم على تقدير تسليم عدم ظهورها في ذلك ، فلا محيص للفقيه من حملها على

ذلك ، بداهة أنه لو لم يحمل على ذلك ، وقلنا بأن الحلية والحرمة الفعليين

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .