كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣١١

الثالث : أن تكون الحلية والحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة وعدمه

الحيوان محلل الأكل في حد ذاته ، فكذلك الرخصة الظاهرية المجعولة بأصالة

الحل ، وحينئذ يكون الشك في جواز الصلاة في المشكوك المسبب عن الشك في

الحلية والحرمة بالمعنى المتقدم بعد باق على حاله ، والأصل الجاري في ناحية

السبب لا يوجب رفع الشك المسببي .

الثالث : أن تكون الحلية والحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة وعدمه

الوجه الثالث : أن يكون الحلية والحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة

وعدمه ، بأن يكون تمام الموضوع لجواز الصلاة في أجزاءه هو الرخصة في أكل

لحمه فعلا ، بحيث يدور جواز الصلاة وعدمه مدار هذه الرخصة والحلية الفعلية ،

فكلما حل أكل لحم الحيوان جاز الصلاة في أجزائه ، وكلما حرم لا تجوز الصلاة في

أجزائه .

وعلى هذا الوجه تكون أصالة الحل في الحيوان عند الشك فيه مجدية ، ورافعه

للشك المسببي ، وموجبة لجواز الصلاة في أجزائه .

وإذا تمهد هذا فنقول : إن من الواضح أنه لم تؤخذ الحلية والحرمة بالمعنى

الأخير موضوعا لجواز الصلاة في أجزاء الحيوان ، حتى يقال بجريان أصالة الحل في

طرف الحيوان ، ليترتب عليه جواز الصلاة في أجزائه قضية للسببية والمسببية ، إذ

أدلة الباب بين طائفتين :

الأولى : ما رتب الحكم بعدم جواز الصلاة على نفس الأنواع والذوات

المحرمة ، كالأرانب والثعالب وأمثال ذلك . ومن الواضح أن هذه الطائفة

لا مساس لها لحديث السببية والمسببية ، إذ لم يعلق الحكم فيها على حرمة الأكل

حتى يتوهم ذلك ، بل تكون حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة في عرض واحد ،

يعرضان للحيوان باعتبار ماله من الخصوصية المسوخية ، كما ورد التعليل بذلك

في بعض الأخبار .

الطائفة الثانية : ما رتب الحكم بعدم جواز الصلاة على عنوان ما لا يؤكل