كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

الثاني : أن تكون الحلية والحرمة اخذت في موضوع الدليل للعنوانية

الثاني : أن تكون الحلية والحرمة اخذت في موضوع الدليل للعنوانية

الوجه الثاني : أن يكون الحلية والحرمة أخذت في موضوع الدليل للعنوانية ،

بأن يكون لوصفي الحلية والحرمة دخل في جواز الصلاة وعدمه ، ويكونا موضوعين

لذلك ، لكن لا مطلق الحلية والحرمة ، بل الحلية والحرمة العارضان لذوات

الحيوانات في حد أنفسها ، المحفوظان عند طرو ما يوجب الرخصة فعلا أو المنع ،

كالحلية الموضوعة للحم الغنم ، والحرمة الموضوعة للحم الأرانب ، بداهة أن الحلية

الموضوعة للحم الغنم لا تنافي عروض المنع الشرعي عن أكله في مورد ، كما إذا

كان مغصوبا ، فإن الغنم مع كونه مغصوبا محلل الأكل في حد ذاته ، بمعنى أن

الغنم خلق مأكول اللحم ، كما أن حرمة لحم الأرانب لا تنافي الرخصة الشرعية في

أكله ، كما إذا كان في المخمصة ، فإنه مع ذلك الأرنب خلق غير مأكول اللحم .

وبالجملة : يمكن أن تكون الحلية والحرمة الذاتيان العارضة للحيوان موضوعا

لجواز الصلاة في أجزائه وعدم جوازها .

وعلى هذا الوجه يكون الشك في جواز الصلاة في المشكوك مسببا عن الشك

في حلية الحيوان وحرمته ، لأن المفروض أن حلية الحيوان وحرمته صار موضوعا

لجواز الصلاة في أجزائه وعدم جوازها ، فيكون الشك في الجواز مسببا عن ذلك .

ولكنه مع ذلك لا جدوى لجريان أصالة الحل في الحيوان لاحراز جواز الصلاة

في أجزائه ، فإن مفاد أصالة الحل ليس إلا الحلية الفعلية والرخصة في المشكوك

بما أنه مشكوك ، من دون أن تكون محرزة لحال الحيوان وأنه من محلل الأكل أو

محرمه ، إذ ليست أصالة الحل من الأصول التنزيلية المحرزة المتكفلة لالغاء أحد

طرفي الشك والأخذ بالآخر كما لاستصحاب ، بل أصالة الحل كأصالة الطهارة

أصل عملي موضوع لمجرد البناء على أحد طرفي المشكوك بما أنه مشكوك .

فالحكم الظاهري المجعول بأصالة الحل يكون من سنخ الواقعي المجعول في حال

الاضطرار ، فكما أن الرخصة الواقعية المجعولة في حال المخمصة لا توجب صيرورة