كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

الكلام في من جوز الصلاة في المشكوك تمسكا بأصالة الحل

الحل في الحيوان ، حتى يكون موجبا لرفع الشك المسببي من جواز الصلاة في صوفه

مثلا ، وذلك لأنه ليس هناك حيوان مشكوك الحلية والحرمة حتى تجري أصالة

الحل فيه ، بل المفروض أن أحد الحيوانين معلوم الحلية والآخر معلوم الحرمة ،

فالشك ليس راجعا إلى المأخوذ منه وهو الحيوان حتى تجري أصالة الحل فيه ، بل

الشك راجع إلى مرحلة الأخذ ، وأن الصوف من أي من الحيوانين أخذ .

وتوهم أن الشك في الأخذ يستلزم الشك في المأخوذ منه قهرا ، وبهذا الاعتبار

يكون المأخوذ منه مجرى لأصالة الحل . فاسد جدا ، فإنه إن أريد من استلزام

الشك في الأخذ الشك في المأخوذ منه تحقق الشك في المأخوذ منه الخارجي ،

المعلوم حلية أحدها وحرمة الآخر ، فدعوى الاستلزام ممنوعة جدا ، وكيف يعقل

الشك في المأخوذ منه الخارجي مع العلم بحلية أحدها وحرمة الآخر ؟

وإن أريد من الاستلزام مع قطع النظر عن المأخوذ منه الخارجي ، بأن يقال :

إن الشخص الآن شاك في أن المأخوذ منه هذا الصوف حلال أو حرام ، ولو

باعتبار الشك في نحو الأخذ مع قطع النظر عن أن المأخوذ منه الخارجي لا ترديد

فيه ، بلا يلاحظ نفس هذا المفهوم المنتزع عن لحاظ الاتصاف باتخاذ هذا

الصوف منه ، ويغمض العين ويقطع النظر عن الخارج ، فالاستلزام وإن كان

صحيحا إلا أن هذا مجرد مفهوم ومحض صور لا واقع له ، ولا يمكن جريان أصالة

الحل بهذا الاعتبار المبني على المغالطة وعدم ثبوت واقع له . فالانصاف أن في هذا

القسم من الشك لا مجرى لأصالة الحل أصلا .

وأما القسم الآخر ، وهو ما إذا كان الشك في الصوف من جهة الشك في

حلية الحيوان المأخوذ منه وحرمته ، فهو وإن كان أصالة الحل قاضية بحلية الحيوان

المشتبه ، إذا ترتب على الحلية أثر شرعي يمكن إحرازه بأصالة الحل ، ولو كان ذلك

الأثر جواز الصلاة في أجزائه ، إلا أنه مع ذلك لا جدوى لأصالة الحل فيما نحن فيه