كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

الكلام في من جوز الصلاة في المشكوك تمسكا بأصالة الحل

الحيوان ، على تقدير الشك فيها بناء على أخذ قابلية المحل جزء للتذكية ، وتردد

الحيوان المأخوذ منه اللباس بين كونه قابل للتذكية أو غير قابل ، فإن أصالة عدم

التذكية على تقدير جريانها إنما تنفع بالنسبة إلى الأجزاء التي تحلها الحياة ، وأما

بالنسبة إلى الصوف والوبر والشعر وغيرها من الأجزاء التي لا تحلها الحياة فأصالة

عدم التذكية مما لا أثر لها ، ولا تمنع عن جريان أصالة الحل في الحيوان بالنسبة

إلى أثر جواز الصلاة في مثل الوبر والصوف ، نعم بالنسبة إلى الأجزاء التي تحلها

الحياة تكون أصالة الحل محكومة بأصالة عدم التذكية في مورد جريانها .

وبالجملة : ما توهم مانعا عن جريان أصالة الحل غير مانع ، لا خروج اللحم

عن محل الابتلاء ، ولا جريان أصالة عدم التذكية في الحيوان ، لأنه يكفي في

جريان الأصل مجرد ترتب أثر شرعي عليه ، ولو كان ذلك الأثر جواز الصلاة في

وبره وصوفه ، فالخروج عن محل الابتلاء لا يصلح للمانعية ، كما أن أصالة عدم

التذكية لا تصلح للمانعية بالنسبة إلى الأجزاء التي لا تحلها الحياة ، هذا .

ولكن مع ذلك لا يستقيم الاستدلال بأصالة الحل الجارية في الحيوان لجواز

الصلاة في المأخوذ منه بالبيان المتقدم ، وذلك لأن اللباس المشكوك تارة يكون

منشأ الشك فيه من جهة الشك بين أخذه من الحيوان المحلل أو من الحيوان المحرم

المعلوم كل منهما والممتاز في الخارج عن الآخر ، كما أنه فرض أن هناك غنما

معلوم الحلية وأرنبا معلوم الحرمة ، وشك في أخذ الصوف مثلا من الغنم أو

الأرنب ، وهذا هو الغالب في اللباس المشكوك . وأخرى يكون الشك فيه من

جهة الشك في المأخوذ منه ، وتردده بين كونه محلل الأكل أو محرمه ، كما لو فرض

أن هناك حيوانا علم أخذ الصوف منه ، ولكن تردد الحيوان بين المحلل والمحرم

سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية .

فلو كان منشأ الشك من قبيل القسم الأول فلا مجال لتوهم جريان أصالة