كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

الكلام في من جوز الصلاة في المشكوك تمسكا بأصالة الحل

على اعتبارها بالخصوص ، ونطقت بها عدة من الروايات ، كرواية مسعدة بن

صدقه ( 1 ) وغيرها .

وفي اختصاصها بالشبهات الموضوعية أو تعم الشبهات الحكمية أيضا كلام

ذكرنا تفصيله في الأصول ، وقلنا : إن الأشبه اختصاصها بالشبهات الموضوعية ،

لأن الظاهر من قوله عليه السلام " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال . .

إلخ " هو كون الشئ الذي أخذ موضوعا منقسما إلى القسمين فعلا ، بحيث

يكون له فعلا قسم حلال وقسم حرام ، وإن كان التقسيم باعتبار نوعه وصنفه بأن

يكون نوع منه حلالا ونوع منه حراما ، كالحيوان المنقسم إلى الأرنب المحرم الأكل

والغنم المحلل الأكل ، وذلك إنما يكون في الموضوعات الخارجية .

وبالجملة : الظاهر من رواية مسعدة خصوصا الأمثلة المذكورة فيها هو

اختصاص أصالة الحل بالشبهات الموضوعية .

الكلام في من جوز الصلاة في المشكوك تمسكا بأصالة الحل

وعلى كل حال فقد تمسك بأصالة الحل لجواز الصلاة في المشكوك جملة من

الأساطين ، ببيان أن الشك في جواز الصلاة في المشكوك مسبب عن الشك في

حلية الحيوان المأخوذ منه اللباس ، وبعد جريان أصالة الحل في الحيوان يرتفع

الشك المسببي ، كما هو الشأن في كل شك سببي ومسببي ، ولا يتوقف جريان

أصالة الحل في الحيوان [ على ] كون اللحم محلا للابتلاء فعلا ، بل لو فرض أن

لحم الحيوان كان خارجا عن مورد الابتلاء كانت أصالة الحل في الحيوان جارية ،

باعتبار جواز الصلاة في المأخوذ منه ، ويكفي في جريان الأصل هذا المقدار من

الأثر ، فمجرد خروج لحم الحيوان عن مورد الابتلاء غير مانع عن جريان الأصل .

كما أنه لا يمنع عن جريان أصالة الحل جريان أصالة عدم التذكية في

( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .