كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

المقام الثاني : في تنقيح جريان أصالة الحل المختصة بالشبهات التحريمية الموضوعية

المكلف غير مصحح للعقاب ، هذا في البراءة العقلية .

الكلام في البراءة الشرعية ومناط جريانها

وأما البراءة الشرعية فمناط جريانها إنما هو الشك في أمر كان بيد الشارع رفعه

ووضعه ، وكان في رفعه المنة والتوسعة على العباد ، فكلما حصل الشك في مثل هذا

تجري البراءة الشرعية .

إذا عرفت ذلك فنقول : إنه بعد ما عرفت من انحلالية النهي ، وأن مثل قوله

" لا تشرب الخمر " أو " لا تصل فيما لا يؤكل " ينحل إلى نواهي متعددة ، حسب

تعدد أفراد الخمر وغير المأكول في الخارج ، ويستنبع كل فرد خطاب مستقل

يخصه لا ربط له بخطاب الفرد الآخر ، يحتاج الوصول والوجود العملي لمثل هذا

النهي إلى أمرين : ( الأول العلم بالكبرى ، وهي حرمة أفراد الخمر وغير المأكول .

( الثانية ) العلم بالصغرى ، وهي كون هذا الشئ خمرا أو غير مأكول .

فإذا وصل هذان الأمران جميعا كان البعث المولوي والنهي منجزا ، ويجب

الخروج عن هدته . ولو شك في أحد الأمرين أو كليهما كان البعث غير تام في

الباعثية ، وتجري البراءة العقلية فيه وكذلك البراءة الشرعية ، فإنه بعد ما كان

لكل فرد خطاب يخصه فالشك في تحقق الفرد في الخارج شك في تحقق ذلك

الخطاب وهو أمر مجهول ، أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ، وفي رفعه المنة فتجري

البراءة الشرعية فيه ، هذا في الشبهات الموضوعية .

وأما في الشبهات الحكمية إذا كان من جهة إجمال النص ، فالكلام فيها

الكلام في الشبهات الموضوعية إشكالا وجوابا . كما أن الاشكال والجواب مطرد

أيضا في الشبهات التحريمة والوجوبية ، وقد استقصينا البحث عن ذلك في

الأصول ، فراجع .

هذا تمام الكلام في بيان كون الشبهة من مجاري أصالة البراءة .

المقام الثاني : في تنقيح جريان أصالة الحل المختصة بالشبهات التحريمية الموضوعية

المقام الثاني في توضيح كون الشبهة من مجاري أصالة الحل التي قام الدليل