كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

القول في المتحصل بناء على مانعية غير المأكول وبناء على شرطية المأكول

ونقصانها يوجب التوسعة والضيق في دائرة متعلق النهي والقيد ، كما لو نذر أنه

لا يشرب ماء الدجلة مثلا ، فإن زيادة ماء الدجلة أو نقصانه لا يوجب تعدد

النذر ، ولا تعدد النهي الجائي من قبل الوفاء بالنذر ، بل الزيادة والنقيصة إنما

توجب سعة دائرة المنذور وضيقه فهو وإن كان خلاف ما يقتضيه ظاهر النهي

الذي له تعلق بموضوع خارجي ، حيث عرفت أن الأصل الأولي في باب النواهي

المتعلقة بالموضوعات الخارجية هو الانحلالية ، من غير فرق بين الاستقلالية والغيرية ،

وأن ما تخيل من أن النهي الغيري في مثل لا تصل فيما لا يؤكل لا يمكن أن يكون

مفاد الانحلالية لأحد الوجهين المتقدمين ، فقد عرفت ضعفه ، وأن ما ذكر من

الوجهين لا يصلح فارقا بين النواهي الاستقلالية والغيرية ، ولا يوجب انقلاب

الأصل الأولي عما هو عليه ، إلا أنه بناء عليه أيضا يرجع الشك في المورد المشتبه

إلى تردد متعلق التكليف بين الأقل والأكثر .

غايته أنه بناء على الانحلالية يرجع الشك في المورد المشتبه إلى الشك في أصل

وجود النهي عنه وتقيد الصلاة بعدم الوقوع فيه ، وهذا بخلاف الوجه الأخير ، فإن

الشك [ يرجع ] فيه إلى الشك في تعلق ذلك النهي المقطوع وجوده بهذا المشتبه ،

واتساع دائرة القيدية بعدم الوقوع فيه . وعلى كل حال يرجع الشك إلى الشك في

متعلق التكليف وتردده بين الأقل والأكثر .

وأما بناء على أن يكون المطلوب في مثل لا تصل فيما لا يؤكل هو النعت

العدمي على نحو الموجبة معدولة محمولها ، وهو اتصاف الصلاة بعدم وقوعها فيما

لا يؤكل ، وأن المطلوب هو الصلاة لا فيما لا يؤكل ، فيخرج المورد المشتبه عن كونه

متعلقا للتكليف والنهي لا استقلالا ولا ضمنا وتبعا ، بل يكون متعلق النهي حقيقة

هو ذلك النعت العدمي المسبب التوليدي من ترك الصلاة في آحاد أفراد

ما لا يؤكل ، فيكون ترك الأفراد محصلا لذلك المطلوب ، ويرجع الشك في المورد