كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

القول في المتحصل بناء على مانعية غير المأكول وبناء على شرطية المأكول

لا يؤكل " ينحل إلى نواهي متعددة حسب تعدد أفراد ما لا يؤكل في الخارج ،

ويكون لكل فرد فرد من أفراده خطاب يخصه ويتعلق به بعد وجوده ، كما هو

ويكون الشأن في كل خطاب تعلق بموضوع خارجي على نحو الانحلالية ، كان محل الكلام

وهو ما إذا اشتبه الشئ في كونه من المأكول أو غيره مندرجا في موارد تردد

متعلق التكليف بين الأقل والأكثر ، من جهة الشبهة المصداقية والموضوعية ، بداهة

أنه بناء على المانعية والانحلالية يرجع الشك في المورد المشتبه إلى الشك في تعلق

التكليف والخطاب الغيري بهذا الفرد من اللباس ، وأنه هل ورد عليه خطاب

لا تصل فيه أو لم يرد ، بعد العلم بورود الخطاب وتوجه التكليف بالنهي عن

الصلاة فيما علم كونه من غير المأكول .

فيكون ما نحن فيه مثل ما إذا شك في خمرية مائع من جهة الشبهة الموضوعية ،

فكما أن الشك في الخمرية يستلزم الشك في تعلق النهي به ، لأن نسبة الموضوع إلى

الحكم نسبة العلة إلى المعلول ، والشك في العلة يلازم الشك في المعلول ، فكذلك

بعينه فيما نحن فيه ، سوى أن الخطاب في مثل لا تشرب الخمر استقلالي ، والخطاب

فيما نحن فيه غيري . وسنشير إلى أن الفرق ليس بفارق فيما هو المناط في جريان

البراءة في الشبهات الموضوعية في التكاليف الاستقلالية . هذا كله بناء على

انحلالية الخطاب .

وأما بناء على عدم الانحلالية وأن المطلوب في مثل قوله " لا تصل فيما

لا يؤكل " إنما هو أمر واحد ، ويكون للصلاة قيد فأرد وهو عدم وقوعها في مجموع

أفراد ما لا يؤكل ، لا أنها مقيدة ، بعدم وقوعها في كل فرد فرد ، حتى تتعدد القيدية

حسب تعدد الأفراد كما هو لازم الانحلالية ، بل ليس هناك إلا نهي واحد وقيد

فأرد تعلق بمجموع الأفراد على نحو السلب الكلي ، بحيث لا يختلف النهي

والخطاب والقيد ، زادت الأفراد في الخارج أو نفصت . نعم زيادة الأفراد