كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

القول في المتحصل بناء على مانعية غير المأكول وبناء على شرطية المأكول

عهدة التكليف .

وأما لو شك في اتخاذ اللباس من الحيوان أو غيره من القطن والكتان ، وعلى

تقدير كونه من الحيوان فيشك في كونه مأكولا أو غيره ، لكان اللازم حتى على

القول بالشرطية هو الرجوع إلى البراءة ، لأن مرجع الشك في الفرض أيضا إلى

اتساع سعة دائرة الشرطية بحيث تشمل المشكوك .

ومجرد العلم بشرطية المأكول لا يلازم القول بالاشتغال ، فإن شرطية المأكول

حسب الفرض مقصورة بما إذا كان اللباس من الحيوان ، فلو علم كون اللباس من

الحيوان كان اللازم هو تحصيل العلم بكونه من المأكول قضية للشرطية ، وأما لو

شك كونه من الحيوان كما هو المفروض فلا مانع من جريان البراءة للشك في

تحقق موضوع ما هو الشرط ، وهو كون اللباس من الحيوان ، فيرجع الشك إلى

الشك في اشتراط المأكولية في هذا اللباس ، فإنه على تقدير كونه من الحيوان

يشترط فيه المأكولية ، وكلما رجع الشك إلى الشك في الاشتراط فالأصل البراءة

عنه ، فتأمل جيدا .

نعم لو قلنا بأن الشرط هو خصوص المأكولية ، بل هو أحد خصوصيات

الوجودية من القطن والكتان ومنها المأكولية كما تقدم الوجه في ذلك أيضا كان

اللازم في الفرض المذكور هو القول بالاشتغال ، للشك في تحقق تلك الخصوصية

الوجودية التي كانت شرطا في صحة الصلاة ، لاحتمال كون اللباس من حيوان

غير مأكول .

فتحصل من جميع ما ذكرناه : أنه بناء على مانعية غير المأكول كما أطبقت

عليها روايات ( 1 ) الباب ، وبناء على انحلالية القيد ، وأن مثل قوله " لا تصل فيما

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي .