كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

الكلام فيما إذا كان النهي انحلاليا أو مجموعيا ، يكون الشك في الفرد المشتبه من باب الشك في التكليف

الكلام فيما إذا كان النهي انحلاليا أو مجموعيا ، يكون الشك في الفرد المشتبه من باب الشك في التكليف

وحاصل الكلام : أنه بناء على أن يكون النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل

انحلاليا ، وأن كل فرد فرد من أفراد ما لا يؤكل قد تعلق به نهي ، وكان موردا

للتكليف مستقلا بحيث يتعلق بكل فرد يوجد في الخارج فرد من الخطاب لا ربط

له بخطاب المتعلق الآخر ، يكون اندراج الشبهة في مجاري البراءة واضحا .

ولو لم يكن النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل انحلاليا وكان على نحو السلب

الكلي ، فهو وإن كان خلاف ظاهر النهي إلا أنه مع ذلك تكون الشبهة مجري

للبراءة ، لرجوع الشك في الفرد المشتبه إلى الشك في سعة التكليف والقيد ، فإنه

لو كان الفرد المشتبه من غير المأكول واقعا لكان ذلك يوجب سعة دائرة النهي

والقيد المستفاد منه ، فالشك في الفرد يلازم الشك في تعلق النهي به ، وكلما رجع

الشك إلى الشك في تعلق النهي يرجع إلى البراءة ، لما عرفت من الضابط بين

رجوع الشبهة إلى الشك في التكليف ورجوعها إلى الشك في الامتثال ، وأنه كلما

رجعت الشبهة إلى ناحية الطلب وما هو فعل الآمر والمكلف بالكسر فتكون الشبهة

من مجاري البراءة في غير الشك في المحصل ، وكلما رجعت الشبهة إلى تحقق الفعل

أو الترك المطالب به كانت الشبهة من مجاري الاشتغال .

وفيما نحن فيه على كلا التقديرين ، سواء كان النهي انحلاليا أو كان

مجموعيا ، يكون الشك في الفرد المشتبه من باب الشك في التكليف وتردد المتعلق

بين الأقل والأكثر . غايته أنه بناء على الانحلالية يرجع الشك إلى الشك في أصل

تعلق الخطاب المستقل في الفرد المشتبه ، وبناء على المجموعية يرجع الشك إلى

دخول الفرد المشتبه تحت دائرة الخطاب الواحد المتعلق بمجموع الأفراد .

نعم لو كان المطلوب بالنهي هو العدم النعتي ، والوصف المسبب من ترك

الصلاة في آحاد غير المأكول ، لكان الشك حينئذ مندرجا في مجاري الاشتغال ،

لرجوع الشك إلى الشك في تحقق ذلك الوصف العدمي المطالب به ، لما عرفت من