كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

في أن المحتملات في النواهي الغيرية هي بعينها المحتملات في النواهي الاستقلالية

أوجبت المنع عن الصلاة فيه ، بل كانت الخصوصية قائمة بذلك الوصف العدمي

القائم بالصلاة عند ترك الصلاة فيما لا يؤكل ، بحيث تدور الصحة والفساد مدار

تحقق ذلك الوصف وعدمه ، حتى لو فرض محالا أن المكلف ترك الصلاة في جميع

أفراد ما لا يؤكل ، ولم يتحقق ذلك الوصف العدمي للصلاة ، لكانت الصلاة فاسدة .

وهذا الفرض وإن كان محالا ، لأن ترك الصلاة في جميع أفراد ما لا يؤكل

ملازم لتحقق العنوان العدمي للصلاة ، فإن ذلك العنوان من قبيل المسبب

التوليدي لذلك الترك ، كما عرفت وجهه في النواهي الاستقلالية ، إلا أن

التفكيك بين المتلازمين مما يوجب تقريب المطلب وتسجيله .

والحاصل : لازم كون المطلوب هو الصلاة لا فيما يؤكل على نحو القضية المعدولة

المحمول ، هو كون الخصوصية المستتبعة للصحة والفساد قائمة بنفس ذلك العدم ،

من دون أن يكون لأفراد غير المأكول دخل في ذلك ، ولا خصوصية فيها توجب

المنع عن الصلاة فيها .

وهذا كما ترى ينافي ظواهر الأدلة ، من كون المنع إنما هو من أجل

خصوصية قائمة في نفس الحيوان التي أوجبت حرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه ،

كما يشهد لذلك التعليل بالمسوخية وغيرها ، فالمطلوب في باب النواهي الغيرية

سحب ما يقتضيه ظاهر الأدلة ليس هو إلا ترك الصلاة في أفراد ما لا يؤكل

لاتصاف الصلاة بالترك ، بحيث لو فرض أيضا محالا ترك المكلف الصلاة في

جميع أفراد ما لا يؤكل ، ولكن لم يتحقق ذلك الوصف العدمي للصلاة ، لما كان

ذلك مخلا بالصحة أصلا .

فاحتمال أن يكون المطلوب من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل ، هو اتصاف

الصلاة بكونها لا فيما يؤكل لحمه على نحو المعدولة المحمول ساقط من أصله ،

ولا ينبغي الاصغاء إليه