كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

في أن المحتملات في النواهي الغيرية هي بعينها المحتملات في النواهي الاستقلالية

المانع حسب تعدد أفراده في الخارج ، وتكون الصلاة مقيدة بعدم وقوعها في كل

واحد من الأفراد ، ويتعدد القيد حسب تعدد أفراد كتعدد الخطابات

الاستقلالية حسب تعدد أفراد الموضوع .

في أن المحتملات في النواهي الغيرية هي بعينها المحتملات في النواهي الاستقلالية

والحاصل : أن المحتملات في النواهي الغيرية هي بعينها المحتملات في

النواهي الاستقلالية ، وقد عرفت أن المحتملات في النواهي الاستقلالية ثلاثة ففي

النواهي الغيرية أيضا كذلك ، هذا بحسب الامكان .

وأما بحسب الاستظهار فما استظهرناه في النواهي الاستقلالية ، من كون

المطلوب فيها بحسب ما يقتضيه ظاهر الدليل كونه على نحو الانحلالية ، لا السلب

الكلي على نحو العام المجموعي ، ولا الموجبة المعدولة المحمول ، بعينه مستظهر في

النواهي الغيرية ، وأن الأصل فيها أيضا الانحلالية ، وحينئذ يكون الشك في تحقق

الموضوع الخارجي شكا في التكليف ، كما تقدم وجهه في النواهي الاستقلالية .

وبيان ذلك ، هو أنه لا إشكال في أن الظاهر من أدلة الباب ، من مثل قوله

عليه السلام " لا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل " ( 1 ) خصوصا الأخبار المعللة بالمسوخية

وغيرها ، هو أن جهة المنع إنما هي لأجل خصوصية قائمة في غير المأكول أوجبت

المنع عن الصلاة فيه .

وهذا المعنى ينافي كونه من باب الموجبة المعدولة المحمول ، فإنه لو كان

المطلوب بالنهي هو كون الصلاة متصفة بكونها لا فيما يؤكل لحمه ، بحيث يكون

نفس هذا العدم النعتي تمام المطلوب والمصلحة قائمة به ، لكان اللازم هو ملاحظة

العدم معنى استقلاليا ، وتكون الخصوصية الموجبة لعدم صحة الصلاة فيما لا يؤكل

قائمة بنفس هذا العدم ، من دون أن يكون في الحيوان الغير المأكول خصوصية

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 7 .