كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

الكلام في عالم الملاك واللحاظ والجعل والتشريع ، ومنشأ انتزاع الجزئية والشرطية والمانعية فيها

مما لا أثر له ولا إطاعة له ولا عصيان .

بل الإطاعة والعصيان والأثر إنما تترتب على عالم الجعل والتشريع الذي هو

عالم التكليف ، ومنشأ انتزاع المانعية والشرطية والجزئية في هذا العالم أي عالم

الجعل إنما هو جعل الطبيعة وتقييدها وتخصيصها بأمر وجودي أو عدمي فمن

تقيدها بأمر وجودي تنتزع عنه الجزئية والشرطية ، ومن تقيدها بأمر عدمي تنتزع

عنه المانعية ، فلولا تقيد الماهية في عالم التشريع بعدم ذلك الذي فرض كونه مانعا

عن تحقق المأمور به ، لا يمكن بعد ذلك أن يصير شئ مانعا عنه ، ولا يعقل جعله

ثانيا إلا على طريق النسخ كما عرفت .

فتحصل : أن منشأ انتزاع المانعية للمأمور به ليس إلا تقيد المأمور به في عالم

الجعل والتشريع بعدم الشئ ، كما أن منشأ انتزاع المانعية في باب الوضع

والأسباب ليس هو إلا عبارة عن تقيد المسبب الذي هو المجعول الشرعي في باب

الأسباب ، كالملكية والزوجية وأمثال ذلك بعد المانع ، وهكذا الحال في موانع

التكليف ليس المنشأ إلا عبارة عن اشتراط التكليف وتقيده بعدم المانع كما لا يخفي .

هذا كله بحسب عالم الثبوت .

وأما بحسب عالم الاثبات فالنواهي الغيرية الواردة دالة بمدلولها المطابقي على

ذلك التقيد النفس الأمري ، كما أن الأوامر الغيرية الواردة دالة بمدولها المطابقي

على التقيد النفس الأمري أيضا ، غايته أن النواهي تدل على التقيد بالعدم الذي

هو مساوق لمانعية الشئ ، والأوامر تدل على التقيد بالوجود الذي هو مساوق

لجزئية الشئ أو شرطيته .

فمثل قوله " اركع أو اسجد أوصل مستقبلا " يدل على جزئية الركوع

والسجود وشرطية الاستقبال ، ويكشف عن تقيد الصلاة ثبوتا في مقام الجعل

والتشريع بالركوع والسجود والاستقبال ، ومثل قوله " لا تصل في الحرير " و " فيما