كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

الكلام في عالم الملاك واللحاظ والجعل والتشريع ، ومنشأ انتزاع الجزئية والشرطية والمانعية فيها

نقضا لغرضه ومفوتا لمقصوده كما لا يخفى .

فإن لاحظ الماهية مطلقة غير مقيدة بأمر وجودي أو عدمي ، فلا يعقل بعد

ذلك جعل شئ جزء لها أو شرطا أو مانعا ، إلا أن يكون غير ملتفت إلى أن

الشئ الفلاني شرط أو مانع ، وإلا لا يعقل أن يلاحظ الشخص الملتفت إلى

الجهات الواقعية الماهية المطلقة وبعد ذلك لا يحظ شيئا آخر جزء لها أو مانعا

عنها .

وإن لاحظها مقيدة بأمر وجودي ، فذلك الأمر الوجودي إما أن يكون جزء

لها أو شرطا على اختلاف بينهما في كيفية اللحاظ .

وإن لاحظها مقيدة بأمر عدمي فذلك الأمر العدمي يكون مانعا لا محالة . هذا

كله في عالم اللحاظ .

ثم بعد ذلك لا بد للجاعل والشارع من تشريع الماهية وجعلها على طبق

لحاظها ، فكما أن في عالم اللحاظ ليس له لحاظ شئ آخر جزء أو شرطا أو مانعا

بعد لحاظ الماهية مطلقة ، فكذلك بعد الجعل والتشريع أن يجعل أمرا شرطا أو

مانعا عن مجعوله إلا على سبيل النسخ .

الكلام في عالم الملاك واللحاظ والجعل والتشريع ، ومنشأ انتزاع الجزئية والشرطية والمانعية فيها

وحاصل الكلام : أن هنا عوالم ثلاثة ، عالم الملاك وعالم اللحاظ وعالم الجعل

والتشريع ، ومنشأ انتزاع الجزئية والشرطية والمانعية في كل من هذه العوالم الثلاثة

مختلف ، فإن منشأ انتزاع هذه الأمور في عالم الملاك قد عرفت أنه أمر واقعي

تكويني ، وقد تقدم أن الشك في تحقق المنشأ وحصوله في هذا العالم مما لا أثر له

بعد عدم كون الملاكات داخلة في حيز الطلب والتكليف .

ومنشأ انتزاع هذه الأمور في عالم اللحاظ إنما هو عبارة عن لحاظ الطبيعة إما

مقيدة بأمر وجودي أو بأمر عدمي ، والجزء والشرط والمانع في هذا العالم أيضا مما

لا أثر له ، بداهة أن عالم اللحاظ مع قطع النظر عن الجعل والتشريع على طبقه