كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٩

في دخول المقدمات ضمن الوقت الاختصاصي وعدمه وبسط القول فيه

رواية أخرى نقل عن المستند ( 1 ) ، فالمهم إنما هو بيان ما يستفاد من الأخبار فنقول :

ربما يتوهم أن قوله عليه السلام " بعد الفراغ عن صلاة الظهر " أو " بعد أن

صليتها " ظاهر في الفراغ الفعلي بما لها من المقدمات فتكون المقدمات داخلة فيها

تبعا ، ويعتبر حينئذ في دخول وقت العصر مضي زمان من أول الوقت بحيث يفي

بصلاة الظهر مع ما لها من المقدمات ، فلو صلى العصر قبل ذلك تقع في الوقت

الاختصاصي للظهر ، بل ربما يدعى أظهرية هذه الأخبار عما في رواية داود بن

فرقد ( 2 ) من اعتبار مضي خصوص مقدار أربع ركعات الظاهرة في عدم دخول

المقدمات فيها ، فيكون قوله عليه السلام " عند الفراغ من الصلاة التي قبلها " في

تحديد وقت العصر كما في رواية العلل ( 3 ) قرينة على أن المراد من " مضي

مقدار أربع ركعات " كما في رواية داود مضي الأربع بما لها من المقدمات ، هذا .

ولكن الانصاف أن هذه الدعوى لا تستقيم .

في دخول المقدمات ضمن الوقت الاختصاصي وعدمه وبسط القول فيه

أما أولا : فلمنع أظهرية قوله عليه السلام " عند الفراغ " في دخول المقدمات

تبعا عن قوله عليه السلام " مقدار مضي أربع ركعات " الظاهر في أن المدار على

مضي هذا المقدار من الزمان خاصة بلا دخل للمقدمات فيها ، بل ربما يقال

بأظهرية ما في رواية داود الظاهر في التحديد بالزمان عن قوله " عند الفراغ "

الظاهر في التحديد بالفعل كما لا يخفى على المتأمل ، فدعوى الأظهرية ممنوعة جدا .

وأما ثانيا : فلأن ليس كل أظهرية توجب التصرف في الظاهر ، بل لا بد في

الأظهرية من أن تكون على وجه لو ألقي الأظهر والظاهر إلى العرف واتصلا في

الكلام ، يفهم منه المراد بلا تأويل ومن غير أن يقع المخاطب في حيرة ، بل بمجرد

( 1 ) مستند الشيعة : كتاب الصلاة ج 1 ص 236 . ( 2 ) الوسائل . ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 7 . ( 3 ) علل الشرائع : ج 1 ص 263 باب 182 علل الشرائع وأصول الاسلام قطعة من ح 9 .