كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

الكلام فيما يلاحظ في مقام تأليف الماهية وتشريعها

( وثالثة ) يكون مانعا عن تحقق ما هو موضوع التكليف ، وهذا أيضا يرجع إلى

المانعية عن التكليف ، بداهة اشتراط التكليف بالموضوع فالمانع عن الموضوع مانع

عن التكليف .

( ورابعة ) يكون مانعا عن تحقق المسبب الذي هو المجعول الشرعي في باب

الوضع والأسباب ، كموانع تحقق الملكية والزوجية وأمثال ذلك من المجعولات

الشرعية الامضائية ، فهذه جملة أقسام الموانع .

الكلام فيما يلاحظ في مقام تأليف الماهية وتشريعها

وحيث عرفت سابقا أن المانعية كالسببية والشرطية والجزئية مما لا تنالها

يد الجعل ، بل المجعول إنما هو منشأ انتزاع هذه الأمور ، فاعلم أن منشأ انتزاع

المانعية للمأمور به والمكلف [ به ] ليس هو ثبوتا إلا تحقق تخصص المأمور وتقيده

في عالم الجعل والتشريع بعدم ما فرض كونه مانعا ، بداهة أن الاهمال النفس

الأمري في عالم تحقق الإرادة والجعل مما لا يعقل بالنسبة إلى الجاعل الملتفت ، ففي

عالم الثبوت والواقع لا محيص إما من لحاظ تقيد المأمور به بعدم الشئ ، وإما من

لحاظه مطلقا بالنسبة إلى وجوده وعدمه ، ولا يمكن أن يكون لا هذا ولا ذاك ، وإلا

لزم الاهمال الواقعي الذي عرفت استحالته .

والحاصل : أن في مقام تأليف الماهية وتشريعها إما أن يلاحظها الشارع

مقيدة بأمر وجودي ، وإما أن يلاحظها مقيدة بأمر عدمي ، وإما أن يلاحظها

مطلقة ، ولا رابع لهذه الأقسام .

واختلاف اللحاظ بحسب هذه الأقسام إنما يكون من أجل اختلاف الماهية

بحسب انطباق الملاك عليها ، فتارة يكون الملاك منطبقا عليها مطلقا بالنسبة إلى

الانقسامات اللاحقة لها ، وأخرى لا ينطبق الملاك عليها إلا على وجه خاص من

انضمام أمر وجودي إليها أو عدمي ، ومن المعلوم أن الجاعل لا بد في مقام اللحاظ

والجعل من ملاحظة الماهية على الوجه الذي ينطبق عليها الملاك ، وإلا كان ذلك