كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

الكلام في احتمال أن يكون النهي على نحو الانحلالية أو المجموعية

الشك في المحصل يكون الأصل فيه هو الاشتغال والاحتياط لا البراءة كما تبين في

محله ، هذا .

ولكن بعد ما بينا في محله وأوضحنا أن الملاكات غير داخلة في حيز الطلب ولم

يتعلق بها أمر أصلا ، وليست من المسببات التولدية لفعل المكلف ، بل ليس

الفعل إلا مقدمة إعدادية لحصولها كان الشك في حصول المانع منها مما لا أثر له ،

ولا ينفع في شئ من المقامات ، ولا يمنع عن جريان البراءة في متعلقات

التكاليف .

بداهة أن في جميع موارد تردد الواجب بين الأقل والأكثر يرجع الشك فيها إلى

الشك في حصول الملاك بالأقل ، فلو كان الشك في حصول الملاك يمنع عن

جريان البراءة في المتعلق لكان اللازم هو القول بالاحتياط في جميع موارد تردد

الأمر بين الأقل والأكثر . وهذا يكون هدما لما أسسناه في أول البحث ، من أن

التكلم فيما نحن فيه إنما هو بعد الفراغ عن جريان البراءة في الأقل والأكثر

الارتباطي .

والحاصل : أنه بعد البناء على أن الملاكات لم تكن لازمة التحصيل ولم يتعلق

بها طلب ولا أمر ، بل إنما تكون عللا ودواعي للأمر والتكليف ، كان الشك في

حصول المانع منها مما لا أثر له ولا يترتب عليه شئ ، فالحري إنما هو ملاحظة

منشأ انتزاع المانعية في باب التكاليف ، وفي باب متعلقاتها ، وفي باب موضوعاتها ،

وفي باب الوضع والأسباب ، كموانع باب العقود والايقاعات ، فنقول :

إن المانع ( تارة ) يكون مانعا عن التكليف الذي هو فعل اختياري للآمر

والمكلف بالكسر .

( وأخرى ) يكون مانعا عن متعلق التكليف والمأمور به الذي هو فعل

اختياري للمأمور والمكلف بالفتح .