كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

الكلام في احتمال أن يكون النهي على نحو الانحلالية أو المجموعية

كالاستقبال والطهور وأمثال ذلك ، وإما أن يتعلق به تكليف عدمي كلبس

الحرير وغير المأكول وأمثال ذلك .

فإن كان التكليف وجوديا وكان المطلوب منه صرف الوجود ، كما هو الشأن

في جميع التكاليف الوجودية الارتباطية ، فعند الشك في تحقق الموضوع والقدرة

عليه يجب الفحص كالتكاليف الاستقلالية .

وهذا هو السر فيما اشتهر في الألسن من أن الشرط يجب إحرازه ولا يكفي الشك

في حصوله ، لأن التكليف المتعلق بالشرط يكن وجوديا والمطلوب منه صرف

الوجود ، فلا بد عند الشك فيه من الفحص إلى أن يعلم بتعذره .

وإن كان التكليف عدميا كما في باب الموانع التي هي محل البحث في

المقام ، فينبغي أولا أن يتكلم فيما هو منشأ انتزاع المانعية ثبوتا وإثباتا ، فنقول :

بعد ما عرفت من أن رتبة تحقق المانع ووجوده إنما هو بعد وجود المقتضي بماله

من الشرائط والأجزاء ، فلا إشكال في أن منشأ انتزاع المانعية بالنسبة إلى

الملاكات والمصالح والمفاسد التي تبتني عليها الأحكام الشرعية بناء على أصول

العدلية إنما يكون أمرا واقعيا تكوينيا ، كما أن مقتضيات الملاكات بمالها من

الأجزاء والشرائط تكون أمورا واقعية تكوينية ، من دون أن يكون لها تعلق بجعل

شرعي ولا مساس لها بالشارع في عالم شارعيته وجعله الأحكام ، بل هي كسائر

الأمور التكوينية الواقعية .

وإذا كان شأن موانع الملاكات كذلك فعند الشك في تحقق المانع عن

الملاك يرجع الشك في الحقيقة إلى الشك في حصول الملاك ، فلو كانت

الملاكات داخلة في حيز التكليف ومتعلقة للطلب لكان الأصل عند الشك في

المانع عن الملاك هو الاشتغال والاحتياط ، لما عرفت من أن الشك في المانع يرجع

إلى الشك في حصول الملاك الذي فرض تعلق الطلب به ، وكلما رجع الشك إلى