كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

القول في التكاليف العدمية وحال الشك فيها

القول في التكاليف العدمية وحال الشك فيها

الزكاة . هذا كله في التكاليف الوجودية المطلوب منها صرف الوجود .

وأما التكاليف الوجودية المطلوب منها مطلقة ، فإن كان ذلك على نحو

الانحلالية بأن كان لكل موضوع يوجد في الخارج خطاب مستقل ، كما في مثل

أكرم العلماء إذا كان على نحو العموم الاستغراقي ، فرجوع الشك إلى الشك في

التكليف عند الشك في وجود الموضوع واضح ، بداهة أن لو شك في عالمية زيد مثلا

كان الشك في ذلك مستلزما للشك في وجوب إكرامه ، لأنه على تقدير أن يكون

عالما كان له خطاب مستقل برأسه ، فيرجع الشك إلى الشك في أصل التكليف ،

وواضح أنه من مجاري البراءة .

وأما إذا كان المطلوب مطلق الوجود على نحو العام المجموعي ، فهو وإن لم يكن

هناك إلا خطاب واحد وتكليف فأرد ، إلا أنه لا إشكال في أنه يختلف سعة

وضيقا حسب ما يوجد من أفراد الموضوع خارجا ، بداهة أنه لو لم يوجد من أفراد

العلماء إذا اعتبر على نحو المجموعي إلا مائة ، كان سعة التكليف بمقدار المائة وله

تعلق بهذه الجملة ، ولو زاد على المائة واحد اتسعت دائرة التكليف وكان له تعلق

أيضا بذلك الواحد ، وهكذا تتسع دائرة التكليف حسب اتساع أفراد الموضوع .

فلو شك في عالمية زيد مثلا فهو وإن لم يكن له خطاب مستقل على تقدير

كونه عالما إلا أنه مما يوجب سعة دائرة التكليف ، فالشك فيه شك في مقدار

التكليف ، وبالآخرة يرجع الشك إلى الشك في وجوب إكرام زيد ، ويكون مجرى

البراءة أيضا كما لا يخفى .

هذا كله في التكاليف الوجودية ، وقد عرفت حال الشك فيها بأقسامه .

وأما التكاليف العدمية فقد عرفت أنه ليس فيها ما يكون المطلوب منه صرف

الوجود ، فما ذكرناه في التكاليف الوجودية عند الشك في وجود الموضوع إذا كان

المطلوب منه صرف الوجود ساقط في التكاليف العدمية من أصله .