كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

القول في اختلاف حال الشك باختلاف تعلق التكليف بموضوع خارجي وعدمه

وبالجملة : كلما رجع الشك إلى ناحية القدرة العقلية ، فمن حيث عدم دخلها

في الملاك العقل يستقل بوجوب الفحص ويحكم بذلك حكما طريقيا ، نعم لو

كانت القدرة شرطا شرعيا فمن حيث دخلها في الملاك كما تقدم كان الشك

فيها شكا في أصل التكليف ، فلا يجب الفحص حينئذ إذا كان الشك فيه من

أجل الشبهة الموضوعية كما فيما نحن فيه ، إلا أن يقوم دليل من الخارج على وجوب

الفحص ، أو كان الخطاب المشروط بالقدرة يقتضي الفحص ، لأنه كانت القدرة

المأخوذة في الخطاب شرعا مما لا يمكن العلم بها بحسب العادة إلا في الفحص

كما في الاستطاعة الحجية ، فإن العلم بحصولها لا يمكن عادة إلا بالفحص عن

مقدار المالية وما يملكه .

وهذا هو السر في فتوى المشهور بوجوب الفحص عن الاستطاعة مع أن

القاعدة لا تقتضي ذلك ، لما عرفت من أنه كلما كان الشك في أصل تحقق ما هو

شرط التكليف وكان له دخل في الملاك كان مرجعه إلى أصل التكليف ،

وأصالة البراءة تنفي وجوب الفحص إذا كانت الشبهة موضوعية .

وحاصل الكلام : أن في التكاليف الوجودية إذا لم يكن الملاك والتكليف

مشروطا بوجود الموضوع ، كان اللازم هو وجوب الفحص عن تحقق الموضوع

والقدرة عليه ، وقد عرفت أن عدم اشتراط الملاك والتكليف بوجود الموضوع

مما يقتضيه إطلاق الخطاب إذا كان المطلوب منه صرف الوجود كما هو مقتضى

طبع الأمر والأصل فيه .

وأما إذا كان الملاك والتكليف مشروطا بوجود الموضوع ، كما إذا قام دليل

من الخارج على ذلك ، كان مقتضى القاعدة عند الشك فيه عدم وجوب

الفحص والبراءة عنه ، إلا أن يقوم دليل على وجوب ذلك ، أو كان الخطاب

بنفسه يقتضيه ، كما في بلوغ المال حد الاستطاعة في الحج ، وحد النصاب في