كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

الرابع : بيان ما هو الضابط في رجوع الشك إلى التكليف اوالامتثال

العدمية الانحلالية يكون لوجود الموضوع دخل في تحقق الملاك .

بل في التكاليف الوجودية الانحلالية يكون الأمر كذلك أيضا ، إذا الظاهر

من قوله أكرم كل عالم أن يكون لوجود العالم في الخارج دخل في تحقق ما هو مناط

الحكم ، ويلزمه قهرا تبعية الحكم لوجود الموضوع ، فلازم الانحلالية أن يكن الحكم

مشروطا بوجود الموضوع ، كما أن لازم صرف الوجود عكس ذلك ، وأن الظاهر في

مثل قوله أكرم عالما هو أن لا يكون التكليف مشروطا بأزيد مما يقتضيه العقل

من القدرة على الامتثال كما تقدم تفصيله .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن الأصل في باب النواهي هو أن يكون

التكليف انحلاليا إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك ، ويلزمه قهرا اشتراط

التكليف بوجود الموضوع ، وأن الأصل في باب الأوامر أن يكون المطلوب صرف

الوجود وعدم اشتراطه بتحقق الموضوع إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك .

الرابع : بيان ما هو الضابط في رجوع الشك إلى التكليف اوالامتثال

الأمر الرابع :

بعد ما عرفت الانقسامات المتصورة في طرف الأمر والنهي ، يقع الكلام

حينئذ في بيان حال الشك ، وأنه في أي مورد يرجع الشك إلى الشك في

التكليف ، وفي أي مورد يرجع الشك إلى الشك في الامتثال . وقبل بيان ذلك

لا بد من بيان ما هو الضابط في رجوع الشك إلى أحد القسمين ، فنقول :

إن ضابط الشك في التكليف هو أن يرجع الشك إلى مرحلة فعل الآمر وما هو

الصادر عنه في مقام أمره وتحقق الطلب منه ، ففي كل مرحلة يرجع الشك إلى

مرحلة أصل الطلب ، ولو باعتبار سعة دائرة الطلب وضيقه يكون الشك شكا في

التكليف ، وضابط الشك في الامتثال هو أن يرجع الشك إلى الشك في تحقق

الفعل والترك المطالب به ، مع تبين التكليف وما هو الصادر عن الآمر .