كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

الثالث : في ما هو الأصل من الاقسام المتصورة في الأوامر والنواهي

الامتثال ، أو أن طبع الأمر يقتضي مطلق الوجود على نحو العام الاستغراقي أو

المجموعي أو الطبيعة السارية ؟

وكذا يقع الكلام في أن طبع النهي والتكاليف العدمية ، هل يقتضي

الانحلالية بحيث يكون كل فرد من أفراد الموضوع له خطاب وطاعة وعصيان ، أو

أن طبع النهي يقتضي السلب الكلي علي نحو العام المجموعي ، أو يقتضي السلب

على نحو المعدولة المحمول ؟

فنقول : مقتضى التضاد والمقابلة بين الأمر والنهي هو أن يكون المطلوب في

كل منهما نقيض ما هو المطلوب في الآخر ، فلو كان المطلوب في طرف الأمر صرف

الوجود كان اللازم بمقتضى المقابلة أن يكون المطلوب في طرف النهي هو السلب

الكلي على نحو العام المجموعي ، بحيث يتحقق العصيان بأول الوجود من دون أن

يكون للوجودات الأخر طاعة وعصيان ، كما كان الأمر في طرف الأمر بالعكس

وأن الإطاعة تتحقق بأول الوجود من دون أن يكون للوجودات الأخر طاعة

وعصيان .

وبالجملة : لو كان المطلوب في طرف الأمر صرف الوجود كان اللازم أن

يكون المطلوب في طرف النهي السلب الكلي ، لأن نقيض الموجبة الجزئية السالبة

الكلية . ولو كان المطلوب في طرف الأمر مطلق الوجود على نحو العام الاستغراقي

كان مقتضى المقابلة أن يكون المطلوب في طرف النهي العام الانحلالي . هذا

بحسب ما تقتضيه المقابلة بين الأمر والنهي .

ولكن مع ذلك الأصل وما هو طبع الأمر والنهي لا يقتضي ذلك ، بل يقتضي

أن يكون المطلوب في طرف الأمر صرف الوجود ، وفي طرف النهي انحلاليا

ويكون لكل فرد من أفراد الخمر خطاب يخصه .

أما في طرف الأمر فاقتضاؤه صرف الوجود واضح ، فإن طلب إيجاد الطبيعة