كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

الثالث : في ما هو الأصل من الاقسام المتصورة في الأوامر والنواهي

انحلاليا ، بمعنى أنه يكون لكل فرد فرد من أفراد الخمر خطاب يخصه ، وله إطاعة

وعصيان لا ربط له بالخطاب الوارد على الفرد الآخر .

وأخرى يتعلق التكليف بالعنوان المتولد من ترك الآحاد وهو ترك المجموع ،

فيكون التكليف واحدا وخطابا فاردا يتعلق بالمجموع ، وعصيانه يكون بأول وجود

شرب فرد من الخمر ، وكانت الأفراد الأخر حينئذ لا طاعة ولا عصيان .

وثالثة يتعلق التكليف بالأمر المتولد من ترك المجموع ، وهو كون الشخص

لا شارب الخمر على نحو القضية المعدولة المحمول ، وهذا بخلاف القسمين الأولين

فإن القضية من السالبة المحصلة .

الثالث : في ما هو الأصل من الاقسام المتصورة في الأوامر والنواهي

الأمر الثالث :

بعد ما عرفت الأقسام المتصورة في طرف الأوامر وفي طرف النواهي يقع

الكلام حينئذ فيما هو الأصل من هذه الأقسام ، وأن الأصل في طرف التكاليف

الوجودية وفي باب الأوامر أن يكون المطلوب هو صرف الوجود ، أو أن الأصل

يقتضي أن يكون المطلوب مطلق الوجود ؟ ففي مثل أكرم أو صل في المسجد

يقتضي الأصل الاكتفاء بصرف وجود إكرام العالم ، أو أن الأصل يقتضي إكرام

مطلق وجوده بأقسامه المتقدمة ؟

وكذا الكلام في طرف النهي والتكاليف العدمية ، هل الأصل يقتضي أن

يكون التكليف فيها انحلاليا ، أو يكون كل فرد يوجد في الخارج من أفراد الموضوع

مستتبعا لفرد من الخطاب يخصه ، أو أن الأصل لا يقتضي ذلك ؟

والحاصل : أن الكلام في هذا الأمر يقع في أن طبع الأمر والتكليف

الوجودي ، هل يقتضي أن يكون المطلوب منه صرف الوجود ، بحيث يكتفي في

مقام الامتثال بأول الوجود ، وكان الوجود الثاني من باب الامتثال عقيب