كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

الثاني : ما كان من التكليف الذي له تعلق وربط بموضوع خارجي

للخطاب وكانت الأفراد الأخر غير متعلقة للنهي ، كما في مثل النذر فإنه لو نذر

ترك شرب التتن كان المقصود منه هو أن لا يتحقق الشرب منه في الخارج ،

بحيث لو عصى وشرب فبأول وجوده يتحقق الحنث وتلزمه الكفارة فله أيضا أن

يشرب سائر الأفراد ، إلا أن يكون نذره تعلق بترك كل فرد فرد منه مستقلا على

نحو العام الاستغراقي ، فإنه في شرب كل فرد حينئذ يتحقق حنث وكفارة كما

لا يخفى .

وثالثة : يرد النهي على الطبيعة السارية ، بمعنى أن يكون المقصود هو عدم تحقق

الطبيعة خارجا ، وهذا مشترك أثره مع القسم الثاني وهو ما إذا كان على نحو العام

المجموعي .

ورابعة : يكون النهي في التكاليف العدمية من قبيل القضية المعدولة المحمول ،

بأن يكون المقصود من النهي هو أن لا يكون الشخص شارب الخمر بمعنى عدم

اتصافه بهذا الوصف ، كما إذا قال : كن لا شارب الخمر .

وبتقريب آخر نقول : لا إشكال في أن ما هو الصادر عن المكلف وما هو فعله

مباشرة في التكاليف العدمية ليس إلا ترك الشرب لآحاد الممكنة شربها ، فإن

ما هو فعل المكلف ليس إلا ترك هذا الخمر وهذا الخمر وهكذا ترك كل فرد فرد

من أفراد الخمر ، ثم بعد ذلك يتولد من آحاد هذه التروك السلب المجموعي وأنه

تارك للمجموع ، ثم بعد ذلك يتولد أيضا عنوان آخر وهو اتصاف الشخص بأنه

لا شارب الخمر ، فهذه مراتب ثلاث مترتبة في التولد والانتزاع ، فأول ما يوجد من

المكلف هو ترك الآحاد ، ثم بعد ذلك يتحقق ترك المجموع ، ثم بعد ذلك يتصف

الشخص بأنه صار لا شارب الخمر .

وهذه المراتب الثلاث كلها قابلة لتعلق التكليف العدمي بها ، فإنه تارة

يكون التكليف بما هو الصادر عن المكلف بالمباشرة فيكون التكليف حينئذ