كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

الثاني : ما كان من التكليف الذي له تعلق وربط بموضوع خارجي

الثاني : أن يكون المطلوب مطلق الوجود على نحو العام الاستغراقي ، بأن يكون

المطلوب كل فرد فرد من الاكرام على كل فرد فرد من العالم .

الثالث : أن يكون المطلوب مطلق الوجود على نحو العام المجموعي ، بأن يكون

الملحوظ هو مجموع أفراد الاكرام مع مجموع أفراد العالم ، ويكون المجموع من حيث

المجموع مطلوبا واحدا تعلق الأمر به .

الرابع : أن يكون المطلوب هو الطبيعة السارية في جميع الأفراد على نحو

وجودها السعي ، وهذا القسم مشترك مع القسم الثالث في الأثر ، وإنما التفاوت

بالتعبير فإنه تارة يرد الحكم على نفس الطبيعة السارية ، وأخرى يرد الحكم على

أفرادها بعد ملاحظتها على نحو العام المجموعي ، هذا في طرف الأمر .

وأما في طرف النهي فأقسامه أيضا أربعة ، فإنه تارة يرد النهي عن الشئ

باعتبار مطلق وجوده على نحو العام الاستغراقي ، بأن يكون المطلوب في مثل

لا تشرب الخمر هو ترك كل فرد فرد من أفراد الشرب لكل فرد فرد من أفراد

الخمر .

وأخرى يكون المطلوب هو ترك مجموع أفراد الشرب لمجموع أفراد الخمر على

نحو العام المجموعي ، بمعنى أن يكون المطلوب عموم السلب لا سلب العموم ، أي

يكون متعلق النهي هو ترك مجموع أفراد الخمر ، لا على نحو يكون كل وجود منه

مبغوضا على حدة وله إطاعة وعصيان ، حتى يرجع إلى القسم الأول وهو العام

الاستغراقي ، ولا على نحو يكون المبغوض مجموع الموجودات بوصف المجموع على نحو

سلب العموم ، حتى يكون فعل البعض مع ترك البعض غير مبغوض ، كما في مثل

قوله لا تأكل كل رمانة في البستان ، حيث يكون المقصود من النهي هو أكل جميع

الرمانات التي في البستان ، بل على نحو يكون النهي عن المجموع بأن يريد أن لا

يتحقق منه فرد في الخارج ، بحيث لو تحقق فرد منه في الخارج كان عصيانا