كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

الثاني : ما كان من التكليف الذي له تعلق وربط بموضوع خارجي

العالم والوضوء بالماء والصلاة في المسجد ولو بخلق الموضوع وإيجاده كان اللازم

هو امتثال التكليف ، إلا أن تقوم قرينة من حال أو مقال على اشتراط التكليف

بصورة وجود الموضوع وفرض تحققه في الخارج .

فظهر الفرق بين باب الأوامر والنواهي ، وأن في باب الأوامر يمكن أن

لا يكون التكليف مشروطا بوجود الموضوع إذا كان المطلوب صرف الوجود ، وأما

في باب النواهي فدائما التكليف يكون مشروطا بوجود الموضوع .

ثم إن هنا فرقا آخر بين باب الأوامر والنواهي ، وهو أنه في باب النواهي

لا يمكن أن يكون المطلوب صرف الوجود ، بل دائما يكون المطلوب فيها هو عدم

الوجود والسلب الكلي الذي هو نقيض صرف الوجود . وهذا بخلاف باب

الأوامر فإن كون المطلوب فيها هو صرف الوجود بمكان من الامكان .

والسر في ذلك هو أن ه لمما كان المطلوب في طرف النهي عدم الشئ ، وعدم

الشئ لا يمكن إلا بانعدام جميع ما يفرض للشئ من الوجودات العرضية

والطولية ، فلا بد من أن يكون المتعلق في النهي مطلق الوجود الساري في جميع

الموجودات ، مثلا لو قال : لا تكرم الفاسق ولا تكرم فاسقا أو لا تكرم الفساق

فالمطلوب هو ترك إكرام مطلق الفاسق في أي وجود فرض له ، ولا معنى لأن

يكون المطلوب هو ترك إكرام الفاسق على نحو صرف الوجود بأن يكون إكرام

فاسق ما متعلق النهي ، وهذا بخلاف باب الأوامر فإنه لما كان المطلوب فيها

وجود الشئ والشئ يوجد بأول وجوده ، فيمكن أن يكون متعلق الطلب هو

أول الوجود لا مطلق الوجود .

وبالجملة : في طرف الأوامر يمكن أن يكون المطلوب على أحد وجوه أربعة :

الأول : أن يكون المطلوب في طرف المتعلق والموضوع صرف الوجود ، بأن

يكون المقصود من قول أكرم عالما هو وقوع صرف وجود الاكرام على صرف وجود العالم