كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

الثاني : ما كان من التكليف الذي له تعلق وربط بموضوع خارجي

وأما التكاليف الوجودية المطلوب منها الوجود فكلا القسمين يمكن فيها ، فإن

في مثل قوله أكرم عالم أو صل في المسجد يمكن أن يكون لوجود العالم والمسجد

دخل في تحقق ملاك وجوب الصلاة ، فيكون التكليف بالنسبة إليه

مشروطا فلا يجب الاكرام والصلاة عند عدم وجود العالم والمسجد ، ولا يجب على

المكلف إيجادهما ولو مع تمكنه منه ، ويمكن أيضا أن لا يكون لوجود الموضوع دخل

في الملاك بأن كان ملاك أكرم العالم والصلاة في المسجد ثابتا ولو مع عدم

وجودهما ، وعليه يكون التكليف بالنسبة إلى الموضوع مطلقا ويجب على المكلف

إيجاده مع عدم وجوده وتمكنه منه كسائر مقدمات الواجب المطلق ، ففي طرف

الأوامر كل من القسمين ممكن .

نعم ظاهر القضية هو أن يكون التكليف بالنسبة إلى وجود الموضوع مطلقا ،

إلا أن يعلم من خصوصية المقام خلافه ، فإنه بعدما لم يؤخذ وجود الموضوع في

القضية شرطا ، وقال بقول مطلق أكرم العالم وصل في المسجد ، ولم يقل إذا وجد

عالم فأكرمه وإذا وجد المسجد فصل فيه ، فالظاهر يقتضي أن لا يكون التكليف

مشروطا بأزيد مما يعتبره العقل في مطلق التكليف من القدرة على الامتثال

وإيجاد المتعلق ، فإذا تمكن المكلف من إكرام العالم والصلاة في المسجد ولو بإيجاد

العالم والمسجد ، لكان اللازم بمقتضى إطلاق القضية وعدم أخذ الموضوع فيها

مفروض الوجود ، هو وجوب الاكرام والصلاة ولو ببناء المسجد وإيجاد العالم إذا

مكن له ذلك .

والحاصل : أن ظاهر إطلاق القضية في طرف الأوامر إذا كان المطلوب هو

صرف وجود الشئ لا مطلق الوجود ، كما في مثل أكرم عالما وتوضأ بالماء وصل

في المسجد وأمثال ذلك ، هو أن لا يكون التكليف مشروطا بأزيد مما يستقل به

العقل في جميع التكاليف من القدرة على الامتثال ، فإذا تمكن المكلف من إكرام