كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

الثاني : ما كان من التكليف الذي له تعلق وربط بموضوع خارجي

يسقط من جهة انتفاء القدرة على امتثاله من دون سقوط الملاك ، بل الملاك مع

بقائه على ملاكيته يفوت من المكلف كسائر الملاكات التي تفوت من المكلف

من جهة عجزه عن استيفائها ، وهذا بخلاف القسم الأول وهو ما كان لتحقق

الموضوع دخل في الملاك ، فإن مع عدم وجود الموضوع خارجا لا ملاك واقعا حتى

يوجب فواته عن المكلف .

وحاصل الكلام : أن متعلق التكليف إذا كان له ربط بموضوع خارجي ،

سواء كان مما يمكن للمكلف إيجاده كالخمر أم لا كالوقت والقبلة وأمثال

ذلك ، لا يخلو حال الموضوع من أحد أمرين لا ثالث لهما ، فإنه إما أن يكون

للموضوع دخل في تحقق الملاك ، وإما أن لا يكون ، فإن كان له دخل فلا محالة

يكون الحكم مشروطا بوجود الموضوع ، والسر في ذلك هو تبعية الحكم للملاك ،

وإن لم يكن له دخل فلا حالة يكون الحكم مطلقا غير مشروط بوجود الموضوع هذا

في عالم الثبوت .

وأما في عالم الاثبات ففي التكاليف العدمية التحريمية طرا تكون من القسم

الأول ، أي ما كان لوجود الموضوع دخل في تحقق الملاك والمفسدة المقتضية

للنهي ، بداهة أن الخمر إذا لم يكن موجودا في الخارج فلا معنى

لتحقق المفسدة في شربه ولا معنى للنهي عنه ، إذ الخمر الذي لا وجود له في الخارج

يكون الشرب منتركا بنفسه ، فالمنهي عنه ليس إلا الخمر الموجود ، وعليه يكون

التكليف مشروطا بوجود موضوعه .

ولا يمكن أن يكون التكليف بالنسبة إليه مطلقا بحيث يجب على المكلف

إيجاد الخمر مقدمة لترك شربه ، بل معنى لا تشرب الخمر إنما هو قضية مشروطة ،

أي إذا وجد الخمر فلا تشربه ، ففي التكاليف العدمية دائما يكون التكليف

مشروطا بوجود الموضوع .