كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

الثاني : ما كان من التكليف الذي له تعلق وربط بموضوع خارجي

العقلية الضرورية فاكتفى الشارع ببيان العقل ، وعلى كل حال لا طريق لاثبات

القول بأن القدرة العقلية مما لا دخل لها في الملاك .

وبناء على هذا يشكل الأمر في مسألة تصحيح العبادة في باب التزاحم ،

سواء قلنا بالخطاب الترتبي أم لم نقل ، فإن الخطاب الترتبي مبني على تحقق

الملاك ، كما أن من أنكر الترتب وصحح العبادة إنما هو من أجل ذلك مع أنه

لا طريق لنا إلى إحراز الملاك ، فإن الملاكات إنما يستكشف من الخطابات بناء

على أصول العدلية ، وبعد سقوط الخطاب لأجل التزاحم وعدم القدرة لا سبيل إلى

العلم بالملاك حتى يقال بصحة العبادة بالملاك أو الترتب .

وعلى كل قد خرجنا عما هو المقصود في المقام ولكن الكلام يجر الكلام ،

فظهر أن الشرائط الراجعة إلى نفس المكلف مما لها دخل في تحقق الملاك غير

القدرة .

وأما موضوع التكليف والشرائط الراجعة إليه فيمكن أن يكون أيضا لتحققه

بماله من الشرائط دخل في تحقق الملاك ، بحيث لا ملاك واقعا مع عدم تحققه

خارجا ، وعليه يتفرع أنه لا حكم واقعا إلا بعد تحقق الموضوع لتبعية الحكم

الملاك ، وعليه يتفرع أيضا امتناع الشرط المتأخر ، لأن معنى الشرط أن يكون له

دخل في تحقق الموضوع بحيث لا موضوع واقعا من عدم تحقق شرطه ، كما أن شرائط

المكلف من البلوغ والعقل مما لها دخل في تحقق عنوان المكلف ، فإذا لم يكن

الموضوع ثابتا ولو لفقدان شرطه كان الحكم منتفيا واقعا ، إذ لا يعقل تحقق الحكم

مع عدم موضوعه .

ويمكن أيضا أن لا يكون لوجود الموضوع دخل في تحقق الملاك والمصلحة

المقتضية للحكم ، بل كان الملاك ثابتا ولو مع عدم الموضوع ، غاية الأم أنه مع

عدم تحقق الموضوع خارجا وعدم قدرة المكلف على إيجاده الحكم المستتبع للملاك