كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

الثاني : ما كان من التكليف الذي له تعلق وربط بموضوع خارجي

المأخوذ في لسان الدليل ، فإن المعتبر في تحقق القدرة الشرعية هو أن يكون

المكلف قادرا على الشئ عرفا ، بحيث يعد عند العرف أنه قادر في مقابل العجز

العرفي ، فلو توقف تحقق المأمور به خارجا على مقدمات بعيدة المسافة بحيث يعد في

العرف أنه عاجز ، لكان المأمور به ساقطا عنه إذا قيد بالقدرة في لسان الدليل .

وهذا بخلاف القدرة العقلية المعتبرة في التكليف ، فإن المعتبر فيها هو إمكان

تحقق الشئ من المكلف ولو بمقدمات بعيدة المسافة ، لأن العقل إنما اعتبر القدرة

من حيث قبح تكليف العاجز ، فمع عدم عجزه تكوينا يجب عليه فعل المأمور به ،

وهذا بخلاف القدرة الشرعية ، فإن أخذها في لسان الدليل تكون كسائر القيود

المعتبرة في الدليل التي يرجع في مداليلها إلى العرف ، والعرف ربما لا يرى

الشخص قادرا مع كونه قادرا عقلا .

وبالجملة : القدرة إذا أخذت في لسان الدليل يستكشف منها أمران :

( أحدهما ) دخلها في الملاك . ( وثانيهما ) كونها عرفية ، وأما إذا لم تؤخذ في لسان

الدليل فلا إشكال في اعتبارها عقلا من جهة قبح تكليف العاجز من دون أن

يكون لها دخل في الملاك ، بل مع تمامية الملاك ربما يكون الشخص عاجزا

فيسقط عنه التكليف ، لكن لا لسقوط ملاكه بل لعجزه كما في جميع موارد

التزاحم .

نعم يبقى في المقام إشكال ، وهو أنه لم لا يجوز أن يكون للقدرة العقلية دخل

في الملاك أيضا ؟ ومجرد عدم أخذها في لسان الدليل لا يكشف عن عدم دخلها في

الملاك ، إذ من الممكن أن تكون القدرة كالبلوغ والعقل مما لها دخل في تحقق

الملاك ، غاية الأمر أن الشارع اكتفى عن بيانها بواسطة استقلال العقل

باعتبارها ، وهذا بخلاف البلوغ فإن العقل لا يرى قبحا في تكليف غير البالغ ، فمن

أجل ذلك اعتبره الشارع ، وهذا بخلاف القدرة فإن اعتبارها من المستقلات