كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧

البحث في مدلول قوله ( ع ) " إذا زال زوال دخل الوقتان "

عليه السلام عقيب ذلك كما في بعض الروايات " إلا أن هذه قبل هذه " فيخرج

صوره عدم فعل الظهر عن إطلاقه ، ويبقى صورة فعل الظهر قبل الزوال على وجه

صحيح مشمولا لقوله " إذا زال الزوال دخل الوقتان " لعدم دخول هذه الصورة

تحت المقيد ، وهو قوله " إلا أن هذه قبل هذه " لأن هذه الجملة إنما تصح فيما إذا

كان الفرضان بعد باقيين في ذمة المكلف ، إذ لو لم يبق في ذمة المكلف إلا فرض

واحد لم يكن معنى لقوله " هذه قبل هذه " فالمقيد إنما يخرج صورة عن تحت

الاطلاق وهي ما إذا لم يفعل الظهر ، وتبقى الصورة الأخرى وهي ما إذا فعل الظهر

على الوجه الصحيح مشمولة لقوله عليه السلام " إذا زال الزوال دخل الوقتان " .

وحينئذ تنقلب النسبة بين قوله " إذا زال الزوال دخل الوقتان " وبين ما في

رواية داود بالأعم والأخص المطلق بعد ما كانت بالتباين ، فإن قوله عليه السلام

" إذا زال الزوال دخل الوقتان " يختص بعد التقييد بصورة واحدة ، وهي دخول

وقت العصر في أول الزوال فيما إذا صلى الظهر بوجه صحيح قبل الزوال ، ورواية

داود أعم من هذه ، فإن مفادها أنه سواء صلى الظهر أو لم يصلها وقت العصر

لا يدخل ، فيقيد إطلاقها بقوله " إذا زال الزوال دخل الوقتان " الذي هو يكون

بعد التقييد كالنص في دخول وقت العصر على تقدير صلاة الظهر ، فتأمل جيدا ،

هذا كله في أول الوقت .

وأما آخر الوقت فرواية داود بن فرقد وإن كانت قد دلت على اختصاص

مقدار أربع ركعات من الغروب للعصر خاصة ، سواء كان قد صلى الظهر قبل

ذلك أو لم يصلها ، ولازم ذلك عدم صحة الظهر في هذا الوقت لو كان قد صلى

العصر قبل ذلك على وجه صحيح ، كما إذا خاف الضيق فصلى العصر بظن أنه

لم يبق من الوقت إلا مقدار أدائها فتبين خلافه وأن الوقت بعد باق ، فإطلاق

رواية داود بن فرقد يدل على خروج وقت الظهر حينئذ فلا يصح إيقاعها أداء ،