كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

الأول : أن الأحكام الشرعية اما ان يكون لها تعلقها بموضوع خارجي آولا

وربط بموضوع خارجي ، سواء كان الموضوع من الموضوعات التي يمكن للمكلف

إيجادها في الخارج ويجعلها في عالم الأعيان كالخمر مثلا ، فإنه يمكن أن يوجده

المكلف في الخارج بأن يصنع ويعمل من التمر والزبيب خمرا ، أو كان من

الموضوعات التي لا يمكن للمكلف إيجادها في الخارج كحرمة وطئ الأم مثلا ، إذ

لا يعقل للمكلف إيجاد ما تكون أما له ، وكوجوب استقبال القبلة وأمثال ذلك من

الموضوعات الخارجة عن تحت قدرة المكلف واختياره .

ولكن على كل حال ما هو متعلق التكليف والمخاطب به لا بد وأن يكون أمرا

اختياريا للمكلف ، بحيث يمكن أن ينبعث عنه ويحرك عضلاته نحوه ، ففي مثل

حرمة وطئ الأم ما هو متعلق الحرمة ومورد التكليف ليس إلا وقوع الوطئ على

الأم ، وأما كون المرأة أما فهذا غير قابل لتعلق التكليف به ، وكذلك وجوب

الصلاة عند الزوال فإن ما هو مورد التكليف ليس إلا إيقاع الصلاة عند تحقق

الزوال ، وأما زوالية الزوال وكون هذا الوقت زوالا فهو مما ليس تحت قدرة

المكلف واختياره ، ولا يمكنهم تعلق التكليف به كما هو واضح .

وحاصل التقسيم : هو أن التكليف إما أن يكون وجوديا بمعنى أن يكون

المطلوب هو وجود الشئ ، كالصلاة والحج وإكرام العالم وأمثال ذلك ، وإما أن

يكون عدميا بمعنى أن يكون المطلوب عدم تحقق الشئ في الخارج وعدم صدوره

عن المكلف ، كالغناء والغيبة وشرب الخمر وأمثال ذلك .

وكل منهما إما أن يكون له تعلق بموضوع خارجي كإكرام العالم وشرب الخمر

وأمثال ذلك ، وإما أن لا يكون له تعلق بموضوع خارجي كالصلاة والغناء وأمثال

ذلك .

ثم إن ما كان له تعلق بموضوع خارجي فإما أن يكون الموضوع من

الموضوعات التي يمكن للمكلف إيجادها في الخارج كالخمر والعالم بناء على