كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

السادس : دعوى دلالة إطلاقات أدلة جواز الصلاة في كل لباس على جواز الصلاة في المشكوك

تنجز الخطاب كما لا يخفى وجهه .

وبالجملة : دعوى اختصاص القيدية المستفادة من أدلة الباب بصورة العلم

بالموضوع مما لا وجه لها .

السادس : دعوى دلالة إطلاقات أدلة جواز الصلاة في كل لباس على جواز الصلاة في المشكوك

السادس : دعوى دلالة إطلاقات أدلة جواز الصلاة في كل لباس على جواز

الصلاة في المشكوك ، والقدر الخارج منها هو صورة العلم يكون اللباس من غير المأكول .

وفيه : ( أولا ) أنه لم يظهر لنا بعد دليل يدل على جواز الصلاة في كل لباس

ولو بالاطلاق . ( وثانيا ) أن الخارج عن تحت الاطلاق على فرض وجوده إنما هو

عنوان غير المأكول الواقعي ، فيكون التمسك بالاطلاقات على جواز الصلاة في

المشكوك من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وقد تبين في محله فساد ذلك .

فظهر أنه لا محيص عن القول بأن المانعية في المقام هي المانعية الواقعية التي

لا يتفاوت الحال فيها بين العلم بالموضوع والجهل به .

إذا عرفت ذلك فالذي ينبغي تحريره في المقام هو تحرير مرجع الشبهة ، وأنه

عند الشك في المأكولية وعدمها هي الأصل العملي يقتضي جواز الصلاة في

المشكوك ، أو أن الأصل العملي يقتضي عدم جواز الصلاة فيه ؟ وتعيين الأصل

الجاري في الشبهة وأنه أي أصل يجري وأي أصل لا يجري ؟

وقبل الخوض في ذلك ينبغي تمهيد مقدمة ، وهي أنه كلامنا في تحرير

مرجع الشبهة في المشكوك إنما هو بعد الفراغ عن جريان البراءة في باب

الارتباطيات في متعلقات التكاليف ، سواء قلنا بالبراءة العقلية والشرعية كليهما

كما هو مختار الشيخ قدس سره ( 1 ) أو قلنا بالبراءة الشرعية فقط كما هو مختارنا .

وإلا فلو قلنا في باب الارتباطيات بالاشتغال وعدم جريان البراءة الشرعية

( 1 ) فرائد الأصول : ص 460 المقصد الثالث في الاشتغال .