كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

الخامس : دعوى قصر القيدية المستفادة من الخطاباب الغيرية بصورة العلم

قصرها بصورة العلم ، فإنه لا يكون هناك خطاب حتى يقال باشتراط حسنه

بصورة العلم .

( وثانيها ) أن أصل اعتبار القدرة في الأوامر الغيرية وجعلها من شرائط حسن

الخطاب الغيري كالخطاب النفسي مما لا وجه له ، بعد ما كان الخطاب الغيري

في باب متعلقات التكاليف كالخطاب الغيري في باب الوضع والأسباب إنما

يكون لمحض الارشاد وبيان مدخلية القيد في تحقق الملاك في المقيد ، فليس فيه

جهة بعث ومولوية حتى يكون حسنه مشروطا بالقدرة .

وعلى تقدير تسليم الفرق بين الخطاب الغيري في باب متعلقات التكاليف

والخطاب الغيري في باب الأسباب والوضع ، وأن الخطاب الغيري في الأول له

جهة مولوية وبعث ، فمن المعلوم أن جهة المولوية المستفادة من الخطاب إنما هو من

جهة تعلق الطلب المولوي بالمركب من هذا القيد المستفاد من الخطاب الغيري ،

ومن سائر الأجزاء والقيود الأخر المستفادة من الخطابات الأخر ، وإلا فنفس هذا

القيد لم يتعلق به خطاب مولوي مستقل ، وإلا كان واجبا مستقلا وخرج عن

كونه قيدا ، فليس هناك إلا خطاب واحد مستقل مولوي ، والقدرة المعتبرة في

حسن الخطاب إنما هي القدرة على جميع المقيد مع القيود ، فاللازم هو سقوط أصل

الخطاب المولوي عند العجز عن متعلقه ولو بواسطة العجز عن بعض قيوده ، وقد

أطلنا الكلام في ذلك في التنبيه الثاني من تنبيهات مبحث الاشتغال في الأصول

فراجع .

( ثالثها ) أن قياس العلم على القدرة وجعله من شرائط حسن الخطاب مما

لا وجه له ، ومجرد عد العلم كالقدرة من الشرائط العامة لا دلالة له على كون العلم

من شرائط حسن الخطاب ، بل شرطية العلم يختلف مع القدرة ، فإن القدرة من

شرائط حسن الخطاب لقبح تكليف العاجز عقلا ، وأما العلم فإنما هو من شرائط